كشف وزير العمل رئيس المجلس جميل حميدان بدء هيئة تنظيم سوق العمل دراسة لتكثيف جهود ضبط العمالة غير النظامية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية عبر زيادة عدد الحملات التفتيشية وزيادة أعداد المفتشين.
وقال عقب حضوره اجتماع مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، أنَّ الهيئة تتدارس والداخلية تأسيس مراكز الإيواء المؤقتة للعمالة غير النظامية، التي يتم توقيفها وإعادتها إلى بلدانها، بحيث تؤسس مراكز الإيواء، بما ينسجم مع معايير حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية.
وأضاف حميدان أنَّ مجلس إدارة الهيئة أقر توسيع التعاون مع وزارة الداخلية، وتوثيقه من خلال توسيع آفاق التعاون مع الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، عبر تطوير نوعي وكمي للخدمات التي تقدمها الإدارة بمقر الهيئة، ويتضمن ذلك تقديم تسهيلات جديدة نوعية وخدمات جديدة مرتبطة بتراخيص العمل وشؤون العمالة الأجنبية، بالإضافة إلى زيادة عدد مكاتب الإدارة بالهيئة بهدف تسهيل الخدمات وخفض الوقت اللازم للإنجاز.
وأكَّد أنَّ مجلس إدارة الهيئة قد تفقّد جميع متطلبات تنفيذ الهيئة قرار خفض رسوم العمل، مشيراً إلى أنَّ مجلس الإدارة على ثقة بجاهزية الهيئة لأداء المهمات التي أوكلت إليها بكفاءة واقتدار، وبالأخص مشروع تطوير آليات احتساب نسب البحرنة والمشاريع الجديدة التطويرية الأخرى.
وأوضح حميدان أنَّ المجلس ناقش واعتمد الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة، والذي أعيد تصميمه بحسب متطلبات مشاريع التطوير الراهنة، وبما يتوافق مع متغيرات سوق العمل ومستجداته، كما أقر التقرير المالي المدقق للهيئة واعتمد ميزانيتها المالية للعامين 2011-2012.
وكان مجلس إدارة الهيئة اطلع على تقرير رئيسه التنفيذي، حول تطوير آليات احتساب نسب البحرنة، والخطة التنفيذية للهيئة لمعالجة العمالة غير النظامية، بالإضافة إلى استعدادات الجهاز التنفيذي لتطبيق قرار مجلس الوزراء بخفض رسوم العمل على الفئات المشمولة بالخفض.
وأقر المجلس في اجتماعه، الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة، واعتمد ميزانية الهيئة وتقارير المدققين.
واستمع المجلس إلى تقرير قدمه الرئيس التنفيذي للهيئة أسامة بن عبدالله العبسي بشأن مشروع تطوير آليات احتساب نسب البحرنة، وأشاد المجلس بهذا المشروع الذي يؤكد مرونة الهيئة في التعامل بإيجابية مع متغيرات سوق العمل المحلي وفق المعطيات الراهنة، ويحقق أحد الأهداف الرئيسة من تأسيس الهيئة وهو هدف القدرة على الاستجابة لمتطلبات السوق بمرونة وكفاءة.
ويتضمن المشروع التطويري الجديد إجراء تعديل جوهري في معايير احتساب نسبة البحرنة الإلزامية على مختلف قطاعات العمل، بحيث يعتمد محدد «البحرنة النوعية» ضمن معايير احتساب النسبة، وليس مجرد الاكتفاء بالمعاير العددي، وبما يشمل تحسين طبيعة العمل للمواطن البحريني في القطاع الخاص، على صعيدي الوضع الوظيفي ورفع الأجر.
واستعرض المجلس أيضاً سير عمل الخطة الوطنية لسوق العمل 2012-2014 ، ووجّه الإدارة التنفيذية بالهيئة إلى إجراء مزيد من الدراسة التفصيلية للخطة وتضمينها المشروعات والبرامج العمالية الحيوية كافة، التي تنفذها الجهات المعنية بسوق العمل، خصوصاً على صعيد تطوير هيكل الطلب على العمالة الوطنية، ووضع سياسات محفزة على رفع الإنتاجية ودعم الجوانب التشغيلية والخدماتية، لإحداث تغييرات إيجابية في سوق العمل، ورفع معدلات التأهيل والتوظيف، كاشفاً تأسيس لجنة مشتركة في إطار الخطة الوطنية تضمّ وزارة التربية والتعليم وصندوق العمل (تمكين) ووزارة العمل، بالإضافة إلى الهيئة تهدف إلى تبادل المعلومات وتنسيق الأنشطة بين تلك المؤسسات على صعيد الخطة الوطنية، بحيث تتم مواءمة خطط التعليم مع متطلبات الخطة الوطنية، وتحقيق أعلى قدر من الانسجام بين الخطط الاستراتيجية للتعليم مع الوطنية لسوق العمل، من خلال ربط استراتيجيات التعليم بمؤشرات سوق العمل، وربط مخرجات التعليم بواقع متطلبات سوق العمل المحلي واحتياجاته.
كما استعرض مجلس الإدارة آليات التعاون بين هيئة تنظيم سوق العمل والمؤسسات الشريكة في القطاعين العام والخاص، ووجّه إلى مزيد من التعاون والتكامل في اتجاه يصب في تسهيل الإجراءات وخفض مدد تقديم الخدمات ورفع مستويات الجودة في الخدمات المقدمة.
يذكر أنَّ مجلس الإدارة الجديد للهيئة تمت إعادة تشكيله بمرسوم ملكي في 10 أبريل 2011 بعضوية السادة صباح سالم الدوسري، د.محمد أحمد العامر، الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة، د.خالد محمد عبدالله تقي، صقر شاهين صقر، نبيل خالد كانو، عبدالله محمد حسين، إبراهيم حمد عبدالله، بحيث تكون مدة عضويتهم في المجلس أربع سنوات.
