قال مدير عام هيئة حماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية د. عادل الزياني إن هناك ضرورة لتجربة الخطة الوطنية للتعامل مع الحوادث الإشعاعية -التي أقرها مجلس الوزراء- في أسرع ما يمكن.
وأضاف الزياني للصحافيين على هامش افتتاح الملتقى البيئي الخليجي إن «الهيئة أرسلت مذكرة بالخطة إلى مجلس الدفاع المدني برئاسة وزير الداخلية نظرا لأنه ليست من اختصاص البيئة وحدها إنما بالتكامل مع عدد من القطاعات مثل الدفاع المدني والصحة والكهرباء والإعلام»، مشيراً إلى أن «هناك خطة للطوارئ والتعامل مع الحوادث الإشعاعية تم إقرارها من قبل قادة دول مجلس التعاون ، وحولت إلى دول المجلس لتفعيلها وتجربتها».
وأقر الزياني بأن هناك خطرا ماثلا أمام مملكة البحرين ومنطقة الخليج مصدره محطة بوشهر الإيرانية، وأيضاً من الأماكن البعيدة مثلما حصل مع محطة فوكوشيما في اليابان الذي يمكن أن يصل عن طريق الأفراد أو البضائع، موضحاً أن خطورة الإشعاع تطال مياه البحر مصدر مياه التحلية، وتلوث الأسماك كمصدر للغذاء، والانتقال الملوثات عن طريق الهواء.
ورداً على سؤال لـ»لوطن» حول رصد أية مستويات إشعاعية ضارة بالمملكة، أفاد بأن درجة الإشعاع في مملكة البحرين في مستوياتها الطبيعية بحسب الدراسات التي أجرتها جامعة البحرين وجامعة الخليج العربي، مضيفا أنه يوجد اتفاق بين دول المجلس على شبكة للرصد ومراقبة الإشعاع من خلال أجهزة للإنذار المبكر.
وقال: إن مملكة البحرين من الدول الأقل تلوثاً بين دول العالم فيما يتعلق بالغازات الملوثة للبيئة، حيث تم وضع خطط لتفادي الوصول إلى مستويات تلوث عالية في ظل التنمية كما هو الحال في عواصم الدول الغربية، مشيراً إلى أن ما تعاني منه المنطقة هو حبيبات الغبار الدقيقة التي زادت في الفترة الأخيرة.
وأوضح الزياني أن هناك دراسة بالاشتراك مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لدراسة مستوى الإشعاع في مياه البحر وفي أرض مملكة البحرين، ودراسة غاز الرادون المشع تأجلت بسبب الأحداث المؤسفة التي شهدتها المملكة العام الماضي، موضحاً أن الدراسة متكاملة لمعرفة مستوى وجود الغاز تنفذ في بيوت موزعة على جميع مناطق المملكة.
كما عبر عن أمله أن يتم الانتهاء من تركيب مجسات قياس التلوث بجميع المصانع قبل نهاية الربع الأول من 2013، مؤكداً نجاح المرحلة التجريبية لاختبار تلك المجسات.
