طالب النائب حسن بوخماس بإيجاد أساليب متعددة ودائمة للرد على التدخلات غير المسوغة للسفير الأمريكي في المنامة في الشؤون الداخلية، بدعوى حماية حقوق الإنسان. وعبر، في بيان أصدره أمس، عن تضامنه الكامل مع الحملة التي تشارك فيها الكتل النيابية والنواب المستقلون ضد السفير الأمريكي في مملكة البحرين، إدانة لتدخله في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة، ومحاولته التأثير على المؤسسات والنظم القضائية والقوانين السارية في البلاد. وأكد بوخماس أن دور القوى السياسية والمجتمع المدني لا يجب أن يتوقف عند حد الحملة ضد تصريحات السفير الأمريكي وممارساته، وأن عليها أن تتجاوز منطق رد الفعل إلى مقاربة شاملة لمنع التدخل الخارجي، وحماية استقلال القرار الوطني البحريني، الذي يتعرض لضغوط هائلة منذ اندلاع تلك الأزمة.
وطالب المعارضة بتبني مقاربة جديدة للوضع لا تقتصر فقط على تحشيد الشارع وإغماض العين عن أعمال التخريب، وممارسة الضغط السياسي والإعلامي في الخارج، بل تحديد موقفها الغامض من العملية السياسية التي شهدت تطوراً بارزاً بإقرار جلالة الملك المفدى التعديلات الدستورية مما يتطلب منها الانخراط في العمل السياسي وتعزيز القناعة به وسط قواعدها الاجتماعية، لأن ذلك هو السبيل الوحيد لتعزيز دولة الحريات والعدل والمساواة.
وقال بوخماس إن التاريخ الأمريكي في العالم القديم والجديد، وفي القرون السابقة والوقت الراهن، مليئان وحافلان بانتهاكات حقوق الإنسان، بل وجرائم الإبادة ضد البشرية، مشيراً إلى أن قضية التدخل الخارجي تاريخياً في منطقة الخليج عموماً وفي مملكة البحرين خصوصاً اتسمت دائماً بوجود “الطرف الثالث” أي دور اللاعب الخارجي في تحديد مسار التطورات السياسية أو التأثير فيها. وأضاف أنه على الرغم من تغير هوية اللاعب الخارجي وتغير طبيعة مصالحه الاستراتيجية وأهدافها، وتغير أساليب التأثير، فإن المحصلة الأساس تدل على بقاء دور “الطرف الثالث” واستمراره، وربما تناميه في التأثير على مسيرة كل دولة خليجية أو مسيرة مجلس التعاون الخليجي نفسه.
ووفقاً لبوخماس فإن تحركات القيادة الرشيدة منذ اندلاع الأزمة المؤسفة كانت تسعى إلى استيعاب الضغوط الإقليمية والخارجية، من خلال المواجهة الحازمة مع العنف والخروج على القانون من دون أن يؤثر ذلك على الأبرياء، مع تطوير آليات عمل مؤسسات وزارة الداخلية لكي تتواءم ومعايير حقوق الإنسان، وكذلك تأكيد نزاهة السلطة القضائية واستقلالها، قولاً وعملاً.