القاهرة - وكالات: خفت حدة التوتر نسبياً بين المجلس العسكري وجماعة الإخوان المسلمين مع تسلم الرئيس المصري محمد مرسي مهامه رسمياً لتبدأ مرحلة جديدة من التعايش بين المؤسسة العسكرية والإخوان أول ملفاتها تشكيل حكومة جديدة تعكس انفتاحاً سياسياً.
وفي خطوة أولى، قرر مرسي أمس زيادة العلاوة الاجتماعية للعاملين بالدولة وأصحاب معاشات التقاعد بنسبة 15 بالمائة، ورفع معاش الضمان الاجتماعي من 200 (34 دولاراً) إلى 300 جنيه (50 دولاراً).
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن القائم بأعمال المتحدث باسم الرئيس ياسر علي قوله “سيستفيد من زيادة الضمان الاجتماعي أكثر من مليون ونصف المليون مواطن”. وأضاف أن “القرارين يأتيان في إطار السعي لرفع الأعباء عن كاهل المواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الفقر في المجتمع”.
من جهة أخرى، دشن مرسي نشاطه بمقر الرئاسة بالاجتماع مع حكومة تصريف الأعمال حيث تم استعراض العديد من “التقارير المتعلقة بالأوضاع الأمنية والاقتصادية في مصر”.
وبدورها، وقعت حكومة تصريف الأعمال اتفاقية تمويل بقيمة مليار دولار مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة للبنك الإسلامي للتنمية.
وأوضحت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن الاتفاقية تندرج ضمن برنامج الدعم الذي أعلنه البنك الإسلامي للتنمية لصالح مصر الذي تبلغ قيمته 2.5 مليار دولار. ووقع الاتفاقية كل من وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية للتمويل ووليد عبد المحسن الوهيب.
وأوضح المصدر أنه سيتم تخصيص مبلغ الاتفاقية الموقعة “لتمويل استيراد البترول ومنتجاته بالإضافة إلى القمح ومواد غذائية أخرى لصالح مصر” مشيراً إلى أن المؤسسة تكون بهذه الاتفاقية قدمت منذ بداية نشاطها دعماً لمصر بما يقرب من ثلاثة مليارات دولار.
وأشادت كثير من الصحف المصرية أمس بتولي أول مدني رئاسة الجمهورية التي تعاقب على رئاستها منذ 1952 أربعة رؤساء من صفوف المؤسسة العسكرية.
وعنونت صحيفة “الأخبار” الحكومية “بداية عصر” فيما قالت صحيفة حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان والذي كان مرسي رئيساً له “يوم تاريخي مرسي أول رئيس مدني في مصر يتسلم السلطة” وكذلك صحيفة المصري اليوم (مستقلة) “مصر تودع 60 عاماً من الحكم العسكري”.
وخصصت الصحف حيزاً من مقالاتها إلى آخر حلقات الشد والجذب حول آلية أداء اليمين في المحكمة الدستورية. فقد فرض قضاة في المحكمة الدستورية العليا أمس الأول بث مراسم أداء الرئيس اليمين الدستورية علانية ومباشرة عبر التلفزيون وهو ما رفضه مرسي في البداية ما أدى إلى تأخر المراسم لنحو ساعتين عن موعدها المقرر وأيضاً ارتباكاً في البث التلفزيوني.
وتبقى المهمة الأكثر إلحاحاً أمام الرئيس هي تشكيل حكومة من شأنها أن تعطي ضمانات انفتاح وتوسع قاعدته في مواجهة العسكر. وقال مقربون من الرئيس المصري منذ الأسبوع الماضي إنه يرغب في تشكيل “حكومة ائتلاف” برئاسة “شخصية مستقلة”.
في غضون ذلك، بدأ محتجون على تولي مرسي منصبه رسمياً، اعتصاماً مفتوحاً أمس إلى حين رحيله عن السُلطة. وأقام عشرات المحتجين خيمة للاعتصام بضاحية مدينة نصر شمال شرق القاهرة معلنين بدء اعتصام مفتوح حتى رحيل الرئيس عن السُلطة.
وقال شهود إن المحتجين قطعوا جانباً من الأوتوستراد المؤدي إلى مناطق شمال القاهرة، رافعين لافتات كتب عليها: “نعم للإعلان الدستوري المكمل”، و«نعم لحل مجلس الشعب”، و«نعم للمجلس العسكري”.
كما أعلن مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع عاصم الجوهري أمس أن “الإنتربول” أوقف علي إفسن، شريك رجل الأعمال الهارب حسين سالم المُدان في قضية بيع الغاز الطبيعي إلى إسرائيل.
وقال الجوهري في بيان إن “الإنتربول” في مدريد ألقى القبض على إفسن شريك سالم، وذلك بناءً على طلب إدارة الكسب غير المشروع في وزارة العدل المصرية. وأضاف أن السلطات الإسبانية عرضته على المحكمة المركزية للتحقيقات ووضعته رهن الإجراءات التحفظية إلى حين تسليمه إلى مصر.
على صعيد متصل، وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو رسالة إلى الرئيس المصري طالباً منه دعم معاهدة السلام المبرمة بين البلدين في 1979، على ما أفاد مسؤول رسمي إسرائيلي أمس.
وفي هذه الرسالة التي تحدثت عنها صحيفة هآرتس، شدد نتانياهو على “رغبة إسرائيل في مواصلة التعاون وتعزيز السلام”، كما قال المسؤول طالباً عدم كشف هويته موضحاً أن الرسالة أرسلت خلال “الأيام الأخيرة”.
