عواصم - وكالات: أعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أن العقوبات ضد إيران التي دخلت حيز التنفيذ أمس وتعتبر “الأقسى” التي يعتمدها الاتحاد الأوروبي تظهر تصميمه على “تكثيف الضغط الدبلوماسي” على هذا البلد داعياً طهران إلى “التعاون”. وأكد الوزير أن “عقوبات نفطية لا سابق لها دخلت حيز التنفيذ” مضيفاً “أنها الإجراءات الأقسى التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي حتى الآن ضد إيران. وتظهر تصميمنا الفعلي على تكثيف الضغط الدبلوماسي على الحكومة الإيرانية”.
وأضاف هيغ أن إيران أصبحت الآن “أمام خيار، إما أن تواصل إخفاء المسائل الحاسمة وتخضع لعقوبات مشددة وعزلة دولية متزايدة، أو يمكنها أن تبدأ بالتعاون جدياً عبر بحث إجراءات تكون مستعدة لاتخاذها حول برنامجها النووي” داعياً طهران إلى “العودة لطاولة المفاوضات عبر إبداء استعدادها لإنجاح الدبلوماسية”.
وحذر الوزير البريطاني من أنه في حال لم تغير إيران موقفها فإن “الضغط” على هذه الدولة “سيواصل تزايده”.
وفي ظل عدم إحراز تقدم حول برنامج طهران النووي، فرض الاتحاد الأوروبي اعتباراً من أمس حظراً شاملاً على مشتريات ونقل النفط الإيراني الذي لم تعد تضمنه شركات التأمين الأوروبية. وفي موازاة ذلك أقنعت الولايات المتحدة عدة زبائن آخرين لإيران لا سيما من الدول الآسيوية بخفض وارداتها من النفط الإيراني.
وتشتبه الدول الكبرى بوجود شق عسكري للبرنامج النووي الإيراني وهو ما تنفيه طهران، وتطالبها بوقف أنشطة تخصيب اليورانيوم. ومن المرتقب عقد اجتماع للخبراء يوم غد الثلاثاء في إسطنبول بين إيران ومجموعة دول 5+1 في محاولة لإحراز تقدم في هذا الملف.
ومن جهتها، قللت إيران من تأثير الحظر النفطي الذي فرضه الغربيون عليها، زاعمة أن هذه العقوبات لن يكون لها “أي تأثير” على اقتصادها.
ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن وزير النفط الإيراني رستم قاسمي قوله أمس إن “تطبيق أعدائنا عقوبات نفطية لا يطرح أي مشكلة، فلم ولن يكون لها أي تأثير” لأن “الحكومة اتخذت القرارات اللازمة وهي مستعدة تماماً لمواجهتها”. وأضاف الوزير أن “النفط الإيراني مازال يباع في الأسواق الدولية وتوقف قسم من الصادرات إلى أوروبا فقط”، مؤكداً أن طهران وجدت “زبائن جدداً” من دون تحديد هويتهم.
كما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن وزير الاقتصاد شمس الدين حسيني قوله إن “إعلان دخول العقوبات حيز التطبيق يهدف فقط إلى خلق أجواء متوترة نفسياً لأنها ليست جديدة”.
ومن جهته، قلل رئيس شركة النفط الوطنية أحمد قالباني أيضاً من تأثير الحظر الغربي، مؤكداً أن إيران تصدر حالياً نحو مليوني برميل يومياً. وذكر أن الاتحاد الأوروبي مازال يشتري “ما بين 200 إلى 300 ألف برميل يومياً” من النفط الخام الإيراني رغم الحظر، مقابل 600 ألف برميل نهاية 2011.
ونقلت وكالة “مهر” للأنباء عن محافظ البنك المركزي اليراني محمود بهماني قوله “نطبق برامج لمواجهة العقوبات وسنواجه هذه السياسات الخبيثة”. وأضاف أن تأثير العقوبات كان قوياً لكن طهران تمكنت من ادخار 150 مليار دولار من النقد الأجنبي.
وفضلاً عن الحظر الأوروبي، أعلنت الهند وكوريا الجنوبية واليابان، وهي ثلاث دول من أبرز زبائن إيران في آسيا، نيتها خفض وارداتها بما بين 10 إلى 20 في المائة بعد أن كانت تفوق 800 ألف برميل يومياً في 2011.
