كتب - محرر الشؤون الاقتصادية: بلغ عدد المناقصات التي تم فتح عطاءاتها خلال العام الماضي نحو 1129 مناقصة بلغت قيمتها حوالي 1.077 مليار دينار، في حين تم إرساء 1769 مناقصة بقيمة 1.18 مليار دولار، وذلك وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية. واكد رئيس مجلس المناقصات، باسم الحمر ارتفاع عدد المناقصات - التي تم إرساؤها منذ العام 2003 وحتى الآن بِمُعدَّل 155%، ما يمثل حجم النشاط في مشاريع القطاع العام. وأبان الحمر أن المملكة تعتمد سياسة استثمارية مستدامة لتحسين الخدمات العام وتطوير البينة الأساسية، بحيث تشمل تلك التنمية أهم قطاعات الخدمات كالكهرباء، النفط والغاز، الماء، الرعاية الصحية، الإسكان، الطرق والجسور، والطيران والأبحاث. وبالمقارنة بين التكلفة الفعلية للمناقصات مع تكاليفها التقديرية، يتضح أن الفارق للعام 2011 بلغ 70.7 مليون دينار أي بزيادة قدرها 263% عن الفارق المسجل في العام 2003. وكانت هيئة الكهرباء والماء، صاحبة أكبر عدد من حيث المناقصات المرساة بـ 228 مناقصة، تلتها شركة نفط البحرين “بابكو” 178 مناقصة، وزارة الصحة 126 مناقصة، شؤون البلديات والتخطيط العمراني 68، “تمكين” 40، الإسكان 39، مجلس التنمية الاقتصادية 31 وأخيراً جامعة البحرين 24 مناقصة، في حين بلغ إجمالي تلك المناقصات 1.18 مليار دينار. من جهة أخرى، واصل مجلس المناقصات والمزايدات أعمال التطوير في الجهازين الفني والإداري العام الماضي، الأمر الذي أسهم في تحسين مجمل أداء المجلس، ومكنه من تقديم خدمات أكثر كفاءة مع قدرة أكبر على سرعة الاستجابة. يشار إلى أن أبرز إنجازات المجلس تتمحور حول تطوير وتنفيذ نظام المقاصة الإلكتروني إلى جانب تطوير نظام إدارة الوثائق والمستندات، وتحسين البنية التحتية لشبكة الكمبيوتر، فضلاً عن النظام الداخلي. وتتمضن أبرز إنجازات المجلس كذلك، في استخدام النظام الرقمي لوثائق الاجتماعات الأسبوعية التي يعقدها مجلس المناقصات والمزايدات، إنشاء قاعدة بيانات التأهيل، بالإضافة إلى عملية التأهيل بحد ذاتها. كما أسهمت إنجازات مجلس المناقصات والمزايدات العديدة في إبرازه كهيئة عالمية تعمل على ترسيخ دعائم النزاهة والانفتاح والتنافسية والعدالة من حيث وقوف المجلس بكافة أعضائه عن قرب مع جميع الموردين والمقاولين بلا استثناء. من جهة أخرى، ساعدت عمليات مجلس المناقصات والمزايدات الحكومة بشكل كبير في جذب الاستثمارات الأجنبية، كما أنها ساهمت في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المحلي.