أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، خلال ترؤسه الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء بقصر القضيبية صباح أمس، دعم الحكومة المستمر للأجهزة الأمنية للقيام بدورها في حفظ الأمن وتأمين الاستقرار وفي التصدي للإرهاب والإرهابيين، مشيداً بيقظة الأجهزة الأمنية التي أدت إلى اكتشاف كميات كبيرة من المواد المتفجرة بقصد استخدامها في أعمال الإرهاب والتي تكشف عن فكر إجرامي وتشكل تصعيداً نوعياً خطيراً في منهجية الإرهاب وفي أساليب الإضرار بالأرواح والممتلكات.
وقرر مجلس الوزراء استمرار تجميد رسوم هيئة تنظيم سوق العمل حتى نهاية العام الحالي، ووجه بوضع الآليات والبدائل التي تكفل إتمام المشاريع العمرانية والتجارية المتوقفة التي ينفذها القطاع الخاص، وإنشاء مدينة صناعية اقتصادية جديدة بطابع حديث ومتميز تحقق التوازن والاستدامة في التنمية، إضافة إلى إنشاء سوق شعبي بمدينة حمد وحديقة في الدور بالمحافظة الجنوبية، ودار للأرشيف الوطني، وتخصيص ميزانية استعداداً لموسم الأمطار وزيادة ميزانية عوازل الأمطار، ومشروع قانون جديد للمواصفات والمقاييس يساير التطورات والتغيرات بما يتلاءم والبيئة الاقتصادية والاستثمارية والتكنولوجية والتشريعية في المملكة.
مدينة صناعية وقانون للمواصفات والمقاييس
وخصص مجلس الوزراء، وفقاً لما أدلى به العام للمجلس د.ياسر الناصر عقب الاجتماع، جزء كبيراً من جلسته لبحث الوضع الاقتصادي والتجاري العام في البلاد ودعم القطاع الصناعي والتجاري والاقتصادي واستعراض مؤشرات نموه وتقييمها، وفي هذا الصدد، وحرصاً من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على دعم القطاع التجاري وتهيئة الظروف التي تساعده على تجاوز التحديات التي فرضتها التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية، واستجابة لمطالب التجار ورجال الأعمال، فقد قرر مجلس الوزراء استمرار تجميد رسوم هيئة تنظيم سوق العمل حتى نهاية العام الحالي، وكلف اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة ووزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين بدراسة الخيارات والبدائل التي تحقق التوازن بين الفلسفة التي تقوم عليها رسوم سوق العمل وجدواها ومصلحة القطاع التجاري ورجال الأعمال وتدريب العمالة البحرينية، على أن ترفع نتائج هذه الدراسة إلى مجلس الوزراء في شهر نوفمبر المقبل كحد أقصى.
ثم بحث مجلس الوزراء إنشاء مدينة صناعية اقتصادية جديدة بطابع حديث ومتميز تحقق التوازن والاستدامة في التنمية مع بنية تحتية عالمية المستوى تفي باحتياجات مملكة البحرين الاقتصادية خلال الثلاثين عاماً المقبلة، وبعد استعراض المجلس للأهداف الرئيسية التي من المتوقع أن تحققها المدينة الاقتصادية ومكوناتها والمواقع المقترحة لها من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الصناعة والتجارة، فقد كلف مجلس الوزراء اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية بدراسة الجوانب التفصيلية للمدينة الصناعية الاقتصادية مع جهات العلاقة والاختصاص وبيوت الخبرة الاستشارية بما في ذلك دراسات الجدوى.
بعدها استعرض مجلس الوزراء سير المشاريع العمرانية والتجارية ووتيرة إنجازها وبما تشكله من أهمية في توفير البنية التجارية والاقتصادية وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، ووجه مجلس الوزراء اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة وجهات الاختصاص الأخرى بوضع الآليات والبدائل التي تكفل إتمام المشاريع العمرانية والتجارية المتوقفة التي ينفذها القطاع الخاص وعدم بقائها متعطلة دون استكمال لفترات طويلة لما يشكله ذلك من انعكاسات سلبية.
بعدها بحث مجلس الوزراء مشروع قانون جديد للمواصفات والمقاييس يحل محل قانون المواصفات والمقاييس الحالي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1985م ويساير التطورات والتغيرات بما يتلاءم والبيئة الاقتصادية والاستثمارية والتكنولوجية والتشريعية في المملكة ويتواءم مع الاتفاقيات الدولية ويعدل المفاهيم القانونية التي لا تتناسب مع التطور العصري في تلك البيئات، وقرر مجلس الوزراء إحالة مشروع القانون الجديد للمواصفات والمقاييس إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.
ونظراً لما تشكله المعلومات الاقتصادية وتحديثها أولاً بأول من أهمية عند إعداد التقارير حول العلاقات الاقتصادية والتجارية والصناعية والاستثمارية وتقييمها بالشكل الذي يجعل مؤشرات الرصد والتحليل عن تلك العلاقات الاقتصادية تعكس الواقع، وبعد الإطلاع على المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الصناعة والتجارة، فقد قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة الداخلية وهي الجهة المسؤولة عن الجهاز المركزي للمعلومات والاتصالات التنسيق مع الجهات المعنية وذات الصلة بما يكفل جعل المعلومات والبيانات الاقتصادية التي يستقيها الجهاز المذكور من الأجهزة الأخرى ذات الصلة محدثة ومدققة أولاً بأول.
ميزانية لموسم الأمطار
بعد ذلك اتخذ مجلس الوزراء عدداً من القرارات بشأن المذكرات المدرجة على جدول أعماله حيث وافق المجلس على استضافة مملكة البحرين للدورة الثانية والعشرين للمؤتمر العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج المزمع عقدها في شهر أكتوبر المقبل، وذلك بعد الإطلاع المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير التربية والتعليم. كما وافق المجلس على الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بشأن إنشاء حديقة في الدور بالمحافظة الجنوبية، وعلى الاقتراحين برغبة المقدمين من مجلس النواب بشأن تخصيص ميزانية استعداداً لموسم الأمطار وبشأن زيادة ميزانية عوازل الأمطار. ووافق المجلس على الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بشأن تحويل قرية الجسرة إلى قرية نموذجية، إضافة إلى الموافقة على الاقتراح برغبة الخاص بالمتطوعين في وزارة التربية والتعليم والوزارات الأخرى. كما وافق المجلس على الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بشأن إنشاء سوق تجاري شعبي بمدينة حمد، والموافقة على الاقتراح برغبة المرفوع من مجلس النواب بشأن دار للأرشيف الوطني.
قـــــــرارات المجلس
^ تكليف اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة ووزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين بدراسة الخيارات والبدائل التي تحقق التوازن بين الفلسفة التي تقوم عليها رسوم سوق العمل وجدواها ومصلحة القطاع التجاري ورجال الأعمال وتدريب العمالة البحرينية، ورفع نتائج الدراسة لمجلس الوزراء في نوفمبر المقبل كحد أقصى
^ تكليف اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية بدراسة الجوانب التفصيلية لإنشاء مدينة صناعية اقتصادية مع جهات العلاقة والاختصاص وبيوت الخبرة الاستشارية بما في ذلك دراسات الجدوى
^ توجيه اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة وجهات الاختصاص الأخرى بوضع الآليات والبدائل التي تكفل إتمام المشاريع العمرانية والتجارية المتوقفة التي ينفذها القطاع الخاص وعدم بقائها متعطلة دون استكمال لفترات طويلة لما يشكله ذلك من انعكاسات سلبية
^ مشروع قانــــــــــــــــون جديد للمواصفات والمقاييس يساير التطورات والتغيرات بما يتلاءم والبيئة الاقتصادية والاستثمارية والتكنولوجية والتشريعية في المملكة وإحالته إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.
^ تكليــــــــــف وزارة الداخليــــــة وهي الجهة المسؤولة عن الجهاز المركزي للمعلومات والاتصالات التنسيق مع الجهات المعنية وذات الصلة بما يكفل جعل المعلومات والبيانات الاقتصادية التي يستقيها الجهاز من الأجهزة الأخرى ذات الصلة محدثة ومدققة أولاً بأول.
^ الموافقة على استضافة مملكة البحرين للدورة الثانية والعشرين للمؤتمر العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج المزمع عقدها في شهر أكتوبر المقبل.
^ الموافقة على الاقتراحين برغبة المقدمين من مجلس النواب بشأن تخصيص ميزانية استعداداً لموسم الأمطار وبشأن زيادة ميزانية عوازل الأمطار.
^ الموافقة على الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بشأن تحويل قرية الجسرة إلى قرية نموذجية.
^ الموافقة على الاقتراح برغبة الخاص بالمتطوعين في وزارة التربية والتعليم والوزارات الأخرى.
