شهدت 5 دول عربية من بينها البحرين تعديلات دستورية خلال عامي 2011/2012, فيما تشهد 9 دول أخرى مساعي جادة لإجراء تعديلات دستورية، بينما لم تجر 8 دول عربية أي تعديلات خلال ذات الفترة.
وطال حراك التعديلات الدستورية البحرين والمغرب والأردن وعمان وسوريا، بينما تشهد كل من مصر وتونس والجزائر وليبيا وموريتانيا والسودان وفلسطين والصومال واليمن مساعي جادة لإجراء تعديلات، فيما لم تشهد كل من العراق والكويت والسعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة ولبنان وجيبوتي وجزر القمر مساعي لإجراء مثل هذه التعديلات. واستهدفت التعديلات في البحرين زيادة مظاهر النظام البرلماني في نظام الحكم، وإعادة تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق مزيداً من التوازن بينهما، وإعادة تنظيم كل من مجلسي الشورى والنواب بما يعطي دوراً أكبر لمجلس النواب، ويحقق الاختيار الأمثل لأعضائهما.
وطرق (الوطن في العمق)) –الملحق السياسي الشهري لـ«الوطن»- هذه التعديلات الدستورية من زوايا جديدة لتسليط الضوء عليها وتبسيط الصورة أكثر للقراء.
