قالت وزارة البلديات رداً على ما نشرته “الوطن” في عددها رقم 2396 الصادر أمس تحت عنوان “شبهة فساد في مشروع الآيلة.. بناء 4 منازل خلافاً للقانون”، إن مالكي اثنين من المنازل المذكورة لا يملكان عقارات أخرى، والثالث أُدرج بقائمة “الآيلة” وفقاً للقانون، بينما لم يُدرج الرابع بخطة الترميم أساساً.
ونبّهت “البلديات” إلى أن الحالة الأُولى الواردة بالخبر للمنزل رقم “MC-033 ـ طريق 3428 ـ مجمع 334”، مدققة ومقبولة ومحالة إليها من وزارة الإسكان منذ عام 2007 عندمـــــــــــا كان المشروع في عهدتها، مضيفة أن مقدم الطلب بالحالة الثانية رقم “MC-308 ـ طريق 5909 ـ مجمع 359” وحتى تاريخ تقديمه والتدقيق عليه مع الجهات المعنية، لم يتضح انتفاعه بأي من الخدمات الإسكانية وفقاً لبنك الإسكان.
ونفت الوزارة بخصوص الحالة الثالثة رقـــــــــم “MC-097 ـ طريـــــــق 6369 ـ مجمع 363”، استفادة صاحب الطلب من أي خدمة إسكانية، وعدم امتلاكه أي عقار آخر غير المنزل الذي يسكن فيه حسب رد “الإسكان” وجهاز المساحة والتسجيل العقاري، لافتة إلى أن المنزل الرابع رقم “QC-671 ـ طريـــــــــق 639 ـ مجمــــــع 206” غير مدرج أساساً ضمن قوائم مشروع البيوت الآيلة للسقوط لعدم استيفائه الاشتراطات والمعايير المتبعة.
وأكدت وزارة شؤون البلديات حرصها على تنفيذ مشروع البيوت الآيلة للسقوط بالتعاون مع المؤسسة الخيرية الملكية والمجالس البلدية خدمة للمواطن، وتوفير السكن الملائم له والارتقاء بالبيئة الحضرية وفق الإجراءات الإدارية والمالية المتبعة والمعتمدة.
وقالت الوزارة إنها ومن منطلق حرصها على تحقيق أعلى معدلات الشفافية في قبول الطلبات، تجري عمليات التدقيق على طلبات المشروع بعد الحصول على مرئيات الجهات المعنية ومنها جهاز المساحة والتسجيل العقاري وبنك الإسكان ووزارة الإسكان وهيئة التأمين الاجتماعي، لضمان التحقق من استيفاء مقدمي الطلبات لاشتراطات ومعايير القبول في المشروع.جاء رد وزارة البلديات على ما نشر في “الوطن” معمما ومرسلا دون التعليق على الوثائق التي أوردتها الصحيفة “فاتورة الكهرباء وإجازتا هدم وبناء لمواطنين يمتلكون منزلا اخر”. وكانت “الوطن” أوردت المعلومات التفصيلية عن المنازل، لإلقاء الضوء على “شبهة الفساد في مشروع الأيلة للسقوط” بغرض حث الجهة المنوط بها العمل على متابعة القضية والتحري والتحقيق فيها، وليس بهدف التقليل من جهود الوزارة.
