كتب - حسن الستري:
أكد رئيس لجنة البيوت الآيلة للسقوط وتنمية المدن والقرى بمجلس بلدي الوسطى خالد عامر، أنه لم ينفذ من طلبات البيوت الآيلة للسقوط المدرجة لديه والتي تفوق الـ1800 طلب سوى 32% منها تقريباً، موضحاً أن عدد الطلبات المتبقية سيتم تحويلها إلى بنك الإسكان بناء على تصريحات وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، وهو ما ينفيه بنك الإسكان.
وقال خالد عامر “بسبب توقف استلام طلبات ضمن مشروع البيوت الآيلة للسقوط، فقد تنامى عدد الطلبات ضمن مشروع تنمية المدن والقرى الذي لايزال التسجيل فيه قائماً، وهو الأمر الذي يتطلب الوقوف عنده، وأن عملية التنفيذ لا ترتقي وتحقيق المشروع في جميع جوانبه الإدارية والفنية”.
وأضاف “بسبب تنامي الطلبات يتضح من الجدول النسبة المتبقية من الطلبات المتعلقة بمشروع البيوت الآيلة للسقوط، والتي سيتم تسليمها خلال 6 شهور تقريباً من الآن، مما يدفعنا بطـرح سؤال ماذا بعد الـ1000 بيت؟”.
وتابع “يشير التدافع نحو المشروع إلى عدة أمور أساسية، أهمها تدهور الوضع المعيشي لدى العديد من أصحاب الطبقات التي هي بحاجة إلى رصد ومتابعة، وإلى مزيد من الدراسة، إضافة إلى تدهور البنية التحتية للمباني التي تهدد أصحابها بالخطر المحتم من جميع الجوانب، وغياب آلية -أو دراسة- محددة لدى المجلس البلدي بالوسطى لإدارة المشروع تكفل عدم وصوله إلى ما قد وصل له اليوم، وعدم خضوع المشروع إلى تشخيص ودراسة من قبل الجهات العليا، ضعف البحث الاجتماعي يعد سهماً من سهام تخلف المشروع، وافتقاره إلى الثقافة المصاحبة والداعمة المصححة”.
وأضاف “يصطدم مشروع تنمية المدن والقرى بعدد من المعوقات، أهمها قلة الميزانية نسـبة إلى الطلبات المقدمة، وعدم وجود دراسـة ميدانية فنية لكل الطلبات، وغياب الإشراف الفني لمشروع تنمية المدن والقرى ومشروع المتضررين من الأمطار، وقلة المشرفين في مشروع البيوت الآيلة للسقوط، عدم وضوح الرؤية الاستراتيجية مع انحسارها في الكثير من المواقف، كما إن المشروع يفتقر إلى الثقافة المصاحبة”.
وأكد العامر أن اللجنة طالبت المجلس البلدي بالعمل على تبني المجالس الخمسة نظرة مشتركة في مشروع البيوت الآيلة للسقوط، والمطالبة في زيادة الميزانية المخصصة لمشروع الترميم، المطالبة بتخصيص ميزانية للحالات الحرجة والطارئة غير الميزانية المخصصة للترميم، وإقامة دراسة شاملة لكل المشاريع تخفيض الميزانية المخصصة لطلبات مشروع الترميم من (10000 إلى 5000 دينار)، والعمل على تبني خطة استراتيجية -إدارية وإعلامية- لإنقاذ العوائل المتضررة من مستقبل يهددهم بالخطر.
وأردف “تتعدد عوامل الاستقرار الأسري والاجتماعي بتعدد وسائلها، فالمجتمع البحريني بات بأمس الحاجة إلى ذلك من أي وقت مضى؛ وذلك للعديد من الاعتبارات التي لا يمـكن أن تدفن بدون ترخيص، ولأهـمية ذلك جـاء توجه القـيادة العـليا بالممـلكة بإطــلاق العـديد من المشـاريع الإنسانية، والتي منها ما تشـرف عليه لجـنة تأهيل البيـوت الآيلة للسقوط وتنمية المدن والقرى، وهي (مشروع البيوت الآيلة للسقوط، مشروع تنمية المدن والقرى، مشروع المتضررين من الأمطار)، إضافة إلى دفع الإيجارات، واستعجال الحالات الحرجة، والحريق، والإيواء، فهي من صلب عمل اللجنة، ومن ضمن الأعمال التي ترعاها الدولة، وأن كل المشاريع المذكورة تلامس حاجة المواطن لها، فهي بأمس من تلك الحاجة للمزيد من الدراسة عبر البحث والاستقراء والتحليل، وذلك للتطورات والعقبات التي تواجهه هذه المشاريع، وهو ما نأمله أن يفتتــــــح بـــــــه دور الانعقـــــاد الثالـــــث”.
