قررت محكمة الاستئناف العليا، أمس، تأجيل قضية 14 عضواً من كادر جمعية أمل المتهمين بالترويج لقلب نظام الحكم والذين حكمت عليهم محكمة السلامة الوطنية إلى جلسة 16 يوليو للاستماع إلى شهود القضية.
وكانت النيابة العسكرية أسندت إلى 5 متهمين لم يلقَ القبض عليهم أنهم في 14 فبراير و16 مارس 2011 روّجوا لقلب النظام السياسي للبلد بالقوة وبوسائل غير مشروعة، بأن دعوا إلى تغيير نظام الحكم القائم واللجوء إلى تجمهرات وتحشيد مسيرات غير مشروعة، ومقاومة السلطات والعصيان والإضراب عن العمل خلافاً للقانون، والتحريض علانية على كراهية نظام الحكم من خلال الوسائل الإعلامية.
وأسندت إلى المتهمين من الأول إلى 12 أنهم أذاعوا عمداً أخباراً وشائعات مغرضة، وروّجوا أخباراً غير صحيحة عن الأوضاع الداخلية، وحازوا ونقلوا بقصد التوزيع والعرض صوراً من شأنها الأساءة للبلاد عن طريق تصوير مشاهد وتوزيعها إلى القنوات الفضائية في الخارج، مع علمهم أنها مخالفة للحقيقة. فيما أسندت إلى المتهمين (6، 13، 15، 16) تهمة الاشتراك بتجمهرات -أكثر من 5 أشخاص- في مناطق متفرقة القصد منها الإخلال بالأمن العام، وإلى المتهمين (12، 13،14) حيازة أسلحة بيضاء “سيوف” من دون مسوغ قانوني، فيما وجهت إلى المتهمين من الرابع حتى 13 ومن 15حتى الأخير دعوتهم للاشتراك بمسيرات غير مرخصة.
وأصدرت محكمة السلامة الوطنية حكمها في الدعوى بالسجن 10 سنوات بحق 6 متهمين، وخمس سنوات بحق ثمانية آخرين، فيما برأت 9 متهمين.
