كتب- إبراهيم الزياني:
طالب نواب بمنح ديوان الرقابة المالية والإدارية صلاحية إحالة ملفات التجاوزات إلى النيابة العامة للتحقيق فيها، وقالوا إن التقارير الصادرة عن الديوان والبالغ عددها 8 تقارير منذ إنشائه في 2002 وحتى الآن مفرغة من مضمونها ما لم تُحَل هذه القضايا للجهات المختصة وحتى تكون ذات مصداقية. ويصادف اليوم ذكرى تأسيس الديوان الذي منح صلاحيات واسعة للرقابة على الأداء المالي والإداري للجهات الحكومية والشركات والهيئات التابعة لها.
وقالت النائب لطيفة القعود إن «ديوان الرقابة المالية والإدارية مكمل للمؤسسات التشريعية والدستورية في الدولة، وتبعيته المباشرة لجلالة الملك يعطيه المصداقية الكاملة، ويضعه موضع تقدير واحترام كافة الجهات بالداخل والخارج، إذ يعطيه الحرية في تقديم ملاحظاته على كافة الجهات دون انحياز لطرف معين، ومن خلال مهنية العاملين فيه استطاع أن يرصد العديد من المخالفات والتجاوزات».
وأضافت القعود أن مجلس النواب يطمح لتطوير الديوان بشكل مستمر، فاليوم إذا ما قارنّا التقارير الصادرة في السنوات الأخيرة بالتقارير الأولى، نجد أن هناك قفزة نوعية بينها، ومع تراكم الخبرات لدى العاملين، إضافة لرفد الديوان بالكفاءات والعناصر نتوقع أن يكون نوعية التقارير بمستويات أفضل في السنوات المقبلة، وأشارت إلى أن «الديوان عليه دورٌ أكبر في السنوات المقبلة، إذ إنه مطالب بتحريك بعض الملفات الضرورية، كما إن إضافة صلاحية الرقابة الإدارية سيعطي الديوان مساحة أكبر وأوسع للعمل.
واعتبر النائب حسن الدوسري أن أولى خطوات القضاء على الفساد المالي والإداري، إنشاء ديوان للرقابة، إذ يرصد العديد من التجاوزات والمخالفات، وقال إن الديوان أدى دوره كرقيب، لكنه يعتبر ناقصاً ما لم يحل من يثبت تجاوزه للنيابة العامة، عند ذلك سيكون الديوان فاعلاً وشبحاً يطارد كل من تسول له نفسه أن يتجاوز.
وقال الدوسري إن «التقرير يأتينا سنوياً مثقل بالتجاوزات، والكثير ينتقد إجراءات المجلس حياله» موضحاً أن «المجلس لا يمكن أن يتخذ أي خطوة لحين تقديم اللجنة المختصة تقريرها الخاص، ومن ثم يتم إحالته للنواب للاطلاع عليه واستخدام بعض أدواتهم الرقابية بتوجيه الأسئلة للمسؤولين أو تشكيل لجان تحقيق، والأجدر أن يُحال المتجاوزون بشكلٍ مباشر من الديوان للنيابة العامة».
يذكر أن ديون الرقابة المالية انشئ بموجب المرسوم 16 لسنة 2002، في إطار سعي الدولة لاستكمال مؤسساتها الدستورية، وشهد الديوان نقلة نوعية في أدائه عام 2011، إذ أسند إليه مهمة الرقابة الإدارية ليتحول إلى ديوان للرقابة المالية والإدارية، وذلك بعد صدور المرسوم 49 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون الديوان، وجاءت زيادة صلاحيات ديوان الرقابة استجابة للإرادة الشعبية، إذ توافق المشاركون في حوار التوافق الوطني على تطوير وتوسعة مهام واختصاصات وصلاحيات الديوان للرقابة على المال العام، ووضع برنامج تنفيذي لتطبيق توصيات تقاريره، وإلزام الديوان بتحريك دعاوى قضائية ضد المخالفين والمتلاعبين بالمال العام.
وصدر التقرير الأول لديوان الرقابة المالية في 2003، وصدر التقرير الأخير في 2010، ويعمل الديوان على إصدار تقريرٍ سنوي عن الحساب الختامي للدولة والحسابات الختامية للجهات الخاضعة لرقابته، كما يقدم تقارير سنوية عن كل الشركات الخاضعة لرقابة الديوان، ويقدم التقرير إلى كل من الجهة الإدارية المختصة بالإشراف على الشركة والى وزارة المالية والى مجلس إدارة الشركة.
ويحق لرئيس الديوان أن يقدم تقارير أخرى خلال السنة المالية في المسائل التي يرى أنها على درجة كبيرة من الأهمية وتقتضي سرعة إطلاع السلطات المسؤولة عنها.الرقابة. (المادة رقم 22 ).
ويعتبر ديوان الرقابة المالية والإدارية جهازاً مستقلاً مالياً وإدارياً وعضوياً عن السلطتين التشريعية والتنفيذية بموجب المادة (116) من الدستور والمادة (1) من قانونه، حيث تعتبر استقلاليته عن السلطتين التشريعية والتنفيذية أمراً ضرورياً ولازماً لتمكينه من أداء المهام الرقابية الموكلة إليه بحيادية وشفافية واستقلالية تفضي إلى ترسيخ مصداقية نتائج أعماله، ومارس ديوان الرقابة المالية بشقيها النظامي والأداء بالإضافة إلى الرقابة الإدارية على الجهات الخاضعة للرقابة وإصدار تقارير سنوية بشأنها.
