كشف نقابيون أن تأجيل الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين لمؤتمره العام لانتخاب الأمانة العامة الجديدة للدورة المقبلة 2012-2016 يستهدف إتاحة الفرصة أمام الجمعيات السياسية لتهيئة أكبر عدد من النقابات الوهمية، عبر عقد جمعيات عمومية سريعة معدة لها سلفاً، وتسيير المندوبين بهدف السيطرة على المؤتمر العام وهيئات الاتحاد.
وقال رئيس نقابة المصرفيين خليل زينل إن تأجيل المؤتمر العام للاتحاد بغرض دعوة أكبر عدد من الوفود الخارجية، من أجل نقل صورة مشوهة ومغايرة للحقيقة للأوضاع النقابية والسياسية في البحرين، وأوضح أن «النظام الأساسي للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين يُلّزم الأمانة العام بالدعوة لعقد المؤتمر العام في الربع الأول من العام الجاري -أقصاها نهاية مارس الماضي-، إذ إن هناك استحقاقاً ملزماً على الأمانة لم ينفذ، فبالتالي فإن جميع هيئات الاتحاد العام المنتخبة، بما في ذلك الأمانة العامة فقدت شرعيتها القانونية بانتهاء فترتها، كما إنه لا يوجد سبب موضوعي يعيق الدعوة للمؤتمر، طالما اعتمد المجلس المركزي للاتحاد التقريرين المالي والأدبي».
وأكد رئيس نقابة ألبا علي البنعلي أن الاتحاد سيقيم مؤتمره العام في سبتمبر المقبل، حيث يهدف الاتحاد من التأجيل ترتيب نقاباته الوهمية للسيطرة على الأمانة العامة بشكلٍ كامل، ولفت إلى أنه رغم انتهاء دورة الأمانة العامة للاتحاد في مارس الماضي، إلا أن الأمانة العامة مستمرة في عملها دون تفويضٍ من النقابات أو الجمعية العمومية أو المجلس المركزي في الاتحاد.
وقال رئيس نقابة البتروكيماويات حمد الذوادي إن النقابات العمالية لا تستطيع الضغط على الاتحاد العام لفرض إقامة المؤتمر في الوقت المحدد، إذ إنها ترتهن لقرارات الجمعيات السياسية، وبين أن «مقاعد الأمانة العامة في الاتحاد محسومة دون الحاجة لانتخاب، إذ إن القائمة معروفة وموزعة من الجمعيات السياسية على نقاباتها الوهمية، وأضاف «ما يؤكد ذلك عرضهم على النقابات المنسحبة العودة مقابل حصولهم على مقاعدٍ بالأمانة العامة، وأشار إلى أن «الخطة التي وضعتها الجمعيات السياسية بإنشاء النقابات الوهمية مدروسة ومخططة، إذ تهدف لمنع وجود أي صوت يخالف توجههم داخل الأمانة».
