كتب - محمد خليفات:
أكد مقاولون وعقاريون أن بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة خلال شهري يوليو وأغسطس، قلّص أداء الأعمال الإنشائية بنسبة 25% مقارنة بالأيام العادية، متوقيعن استمرار ركود القطاع حتى مطلع الربع الرابع من 2012.
وأضافوا في تصريحات لـ«الوطن”، أن قرار حظر العمل في المناطق المفتوحة من الساعة 12 ظهراً وحتى الرابعة مساءً، سيؤدي إلى تراجع الإنتاجية بشكل كبير، ما سيؤثر بالتالي على أداء قطاع المقاولات.
وفيما يتعلق بأسعار مواد البناء، أكدوا أنها مازالت ثابتة، وخصوصاً الإسمنت حيث بلغ سعر الكيس 1.6 دينار متوقعين استقراره حتى نهاية أغسطس المقبل، إلا أنهم رجَّحوا تراجع أسعار طن الحديد إلى 290 ديناراً خلال يوليو.
وأكد نائب رئيس لجنة القطاع العقاري في غرفة تجارة وصناعة البحرين، سعد هلال أن الأعمال الإنشائية ستتأخر بنسبة تتراوح بين 15-20%، متوقعاً في الوقت ذاته بقاء أسعار الإسمنت والحديد مستقرة.
من جانبه، أكد رئيس جمعية العقاريين البحرينية، ناصر الأهلي ثبات أسعار الإسمنت في المملكة بواقع 1.4 دينار للكيس منذ 3-4 أشهر، مؤكداً في الوقت ذاته زيادة الطلب على الإسمنت نتيجة لارتفاع الطلب عليه، عازياً ذلك إلى استمرار عمل المنشآت التي كانت متوقفة في السابق.
وأكد الاهلي أن قطاع الإنشاءات في المملكة سيتأثر بشكل طفيف نتيجة لحظر عمل الأيدي العاملة في الأماكن المفتوحة ابتداء من مطلع يوليو ولمدة شهرين، مؤكداً تدني إنتاجية العمال بنسبة 30% مقارنةً بالأيام العادية.
وأشار الأهلي إلى أن الإنشاءات الضخمة والتي يجب إكمالها خلال جدول زمني معين، ستؤخر تنفيذها لفترة زمنية محددة، ما يحتم الاستعانة بأيدي عاملة إضافية لإكمال المشروع خلال فترة الحظر، ما سيؤدي بالتالي إلى زيادة الكلفة على المقاولين.
من ناحيته، أكد المقاول صلاح القائد انخفاض وتيرة الأعمال الإنشائية في المملكة بنسبة 25%، مؤكداً في الوقت عينه عدم تأثر أسعار الإسمنت في المملكة، عازياً ذلك إلى وجود منافسة قوية بين الموزعين، مما يحول دون زيادتها.
إلى ذلك، توقع القائد انخفاض أسعار الحديد إلى 290 ديناراً للطن في شهر يوليو، مقارنةً بـ300 دينار في الوقت الحالي. وفيما يتعلق بمعروض مواد البناء المتوافرة في السوق أشار القائد إلى وفرتها لتلبية الاحتياجات وسد الطلب عليها.
وكان مقاولون أكدو في تصريحات سابقة، أن الخسائر المترتبة على قرار حظر العمل وقت الظهيرة بالمناطق المكشوفة ستقع جميعها على عاتق المقاول، إذ إن المستفيد الأول هو العامل حيث يتقاضى زيادة في راتبه مع تقليص وقت العمل.
وتوقع البعض حينها، ارتفاع وتيرة الأعمال الإنشائية بعد انقضاء تلك الفترة وخصوصاً بعد بدء العام الدراسي الجديد بعد شهر رمضان المبارك، فيما رجَّح آخرون انتعاش قطاعي الأراضي والعقارات السكنية.
يذكر أن القرار الصادر عن وزارة “العمل” والذي يقضي بحظر العمل وقت الظهيرة خلال شهري يوليو وأغسطس من كل عام، يؤكد حرص المملكة على تأمين بيئة عمل آمنة حفاظاً على حقوق العمالة الوطنية والأجنبية في القطاع الخاص والذي يصب في خدمة الاقتصاد الوطني.
