تعتزم شركة “مرحبا البحرين” تقديم خدمات جديدة في مجال المساعدة والاستقبال بمطار البحرين الدولي، في وقت تخطط الشركة لاستحداث برامج لتطوير الخدمات وإعادة تصميم وصيانة قاعات الاستقبال بصالات الوصول والمغادرة بمطار البحرين.
وكان وزير الصناعة والتجارة، د.حسن فخرو أكد خلال استقباله أمس، نائب الرئيس لشؤون التجارية والتسويق بشركة مطار البحرين، محمد خليل، والنائب التنفيذي للرئيس إسماعيل البنا، ومدير تطوير الأعمال التجارية في “دناتا”، رائد يونس ومديرة خدمات “مرحباً البحرين”، جيوتي بهاجواني، على الأهمية التي تحظى بها خدمات “الاستقبال والمساعدة” في المطارات العالمية باعتبارها الواجهة الأولى للدول.
وفي عرض تقديمي ومرئي حول خدمات الشركة قدمته بهاجواني، تم استعراض أبرز الخدمات التي تعتزم الشركة تقديمها في المنظور القريب مستفيدة من تجربة الشركة التي تحظى بها في أسواق المنطقة من خلال تجربتها التي تزيد عن 20 عاماً، بجانب كونها تتفرع من “داناتا اليت” تمتد تجربتها منذ العام 1959 وتغطي من خلال خدماتها أكثر من 74 مطاراً في العالم.
وأشار الوزير إلى الدور الذي يمكن أن تمارسه الشركة في هذا الجانب عبر ما يمكن أن توفره من وسائل حديثة في جذب الزوار والمستثمرين وكبار الشخصيات، ما ينعكس بدوره على قطاع حيوي كقطاع الطيران الذي يرفد الاقتصاد الوطني.
ونوه الوزير إلى أهمية دعم الشركات المحلية من خلال الاستفادة من وكلاء السفر المحليين ومكاتب خدمات السفر والاتصالات والمواصلات وغيرها من القطاعات الاقتصادية ذات العلاقة.
من جهة أخرى، استقبل وزير الصناعة والتجارة، خلال استقباله أمس نائب الرئيس التنفيذي، البانا روي، والمدير الإقليمي، فينود المدير ومدير الأعمال التجارية بشركة “المتحدة لخدمة وسائل الإعلام”، رولاند وذلك بمناسبة إصدار كتاب “Bahrain- A Nation on the Move 2011-12”“. باللغتين العربية والإنجليزية.
ويعرض الكتاب في طبعته الثانية تحليلاً معمقاً لمسار النمو في البحرين والإنجازات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة والمتعددة، كما يسلط الضوء على الجهود التي تبذلها المملكة للخروج من الأزمة التي مرت بها وسبل التعافي منها وجهودها لاستثمار الفرص الاقتصادية المتاحة وخلق أخرى.
كما يتناول الكتاب الجهود المبذولة للحد من الاعتماد على قطاعي النفط والغاز من خلال فتح دعم وتشجيع أبواب الاستثمار الأجنبي في البحرين من خلال الحوافز المقدمة في ركائز قطاعاته الرئيسة الواعدة كالنفط والغاز والبتروكيماويات والعقارات والخدمات المصرفية والمالية والتعليم والتصنيع والبنى التحتية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة مع التركيز على رؤية اقتصادية طويلة المدى.
