كتب - فاروق ألبي:
أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، د. عصام فخرو أن قرار سمو رئيس مجلس الوزراء أمس الأول بتمديد تجميد رسوم العمل حتى نهاية 2012 سيساهم في إنقاذ المؤسسات الصغير والمتوسطة من الركود، كما سيساعدها على النهوض مجدداً.
واعتبر رئيس الغرفة، أن قرار استمرار تجميد رسوم هيئة تنظيم سوق العمل حتى نهاية العام الجاري قرار صائب وحكيم، ويصب في خدمة الاقتصاد الوطني وستكون له انعكاساته الإيجابية العديدة على مجمل القطاعات التجارية في المملكة وعلى قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأبان فخرو أن مواقف سمو رئيس الوزراء الداعمة والمساندة للقطاع الخاص من خلال تقديم كافة أوجه الدعم للتجار ولرجال الأعمال البحرينيين وتهيئة الظروف ستساعد على تجاوز التحديات التي فرضتها التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية، مشيداً بالاهتمام والدعم الكبيرين اللذين يبديهما سموه بكل ما يتعلق بتطوير وتنمية أوضاع القطاع الخاص في البلاد.
وأضاف رئيس الغرفة أن توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء تعكس مدى حرص سموه على تهيئة كافة السبل والإمكانيات الكفيلة بتذليل مختلف المعوقات والصعوبات التي تعترض التجار وأصحاب الأعمال.
وبيَّن أن قرار سموه المتمثل بتكليف اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة ووزارة العمل والغرفة بدراسة الخيارات والبدائل التي تحقق التوازن بين الفلسفة التي تقوم عليها رسوم سوق العمل وجدواها ومصلحة القطاع التجاري ورجال الأعمال وتدريب العمالة البحرينية، ستؤدي إلى تحقيق الأهداف المرجوة.
وأكد أن الغرفة ستقوم ببذل أقصى جهودها الممكنة لتقديم الدراسة المطلوبة وفي الوقت المحدد لها بما يتحقق مع تطلعات القطاع التجاري البحريني، وبالشكل الذي يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وتعزيز البيئة الاستثمارية في البحرين.
ولفت إلى أن الغرفة سبق لها أن رفعت مناشدتها لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء للموافقة على تمديد فترة تجميد رسوم هيئة سوق العمل وذلك استجابةً مع مطالب أعضائها من مختلف القطاعات التجارية.
وذكر أن هذا القرار الحكيم جاء في الوقت المناسب خاصةً بعد أن بدأ القطاع التجاري باستعادة نشاطه المعهود في السابق، مشيراً إلى أن هذه التوجيهات الكريمة والقرارات الحكيمة تعكس حرص سموه على توفير كافة المقومات اللازمة التي تعيد النشاط والحيوية للقطاع الخاص ليلعب دوره الإنمائي بما ينسجم مع التطلعات المنشودة.
من جهة أخرى، أكد رجال أعمال واقتصاديون أن إنشاء مدينة صناعية اقتصادية جديدة سيساهم في خلق فرص عمل جديدة للمواطنين، ما سيؤدي إلى تحقيق النمو الاقتصادي، متوقعين استكمال هذا المشروع خلال فترة لن تقل عن 5 أعوام.
وأضافوا في تصريحات لـ»الوطن»، أن هذا المشروع سيوفر فرص عمل عديدة ومتنوعة للمواطنين، إلى جانب أنه سيخفف من حدة شح الأراضي الصناعية التي يعاني منها القطاع خلال الفترة الحالية.
وأوضحوا أن هذه النوعية من المشروعات الهادفة ستساهم باستقطاب المزيد من الشركات الأجنبية والخليجية للاستثمار في البحرين، خاصة وأن المملكة تتميز بموقع جغرافي مميز.
وطالبوا بأهمية وضع استراتيجية وخطة عمل مناسبة لهذا المشروع وتضافر الجهود بين جميع الجهات ذات العلاقة لنجاحه خاصة وأن هذا الحجم من المشروعات سيساهم بزيادة معدلات النمو للضعف مقارنة بالنسبة في الفترة الحالية.
وقال رجل الأعمال أكرم مكناس، إن إنشاء مدينة اقتصادية صناعية جديدة في المملكة سيساهم بزيادة معدلات النمو الاقتصادي، خاصة أن القطاع الصناعي من القطاعات الحيوية الأساسية التي تعتمد عليها الكثير من دول العالم في رفع عجلة الاقتصاد، متوقعاً أن تكون المدينة جاهزة للعمل خلال 5 أعوام.
وبيَّن مكناس أن توجه البحرين لإنشاء مدينة اقتصادية صناعية جديدة دليل على متانة وتميز اقتصاد المملكة، وذلك على الرغم من كل الأزمات التي مرت بها المملكة مؤخراً. وأكد أن الصناعة تحتاج إلى 3 عناصر مهمة تكمن في التكنولوجيا ورجال صناعيين وطاقة والتي جميعها تتوفر في المملكة، ما يبشر بمستقبل اقتصادي صناعي مميز للبحرين خلال الفترة المقبلة تكون داعمة لرؤية البحرين الاقتصادية 2030. وأضاف مكناس، أن البحرين بحاجة لهذه النوعية من المشاريع العملاقة التي تعزز من موقع البحرين بأنها ما زالت البيئة المناسبة للاستثمارات لما تحظى به من موقع استراتيجي، إلى جانب قوانين وتشريعات تعد الأفضل على مستوى المنطقة، مشيراً إلى أن هذه المشاريع من شأنها أن تخلق فرص عمل جيدة ومتنوعة للمواطنين.
من ناحيته قال الخبير الاقتصادي، أكبر جعفري، إن هذه المبادرة متقدمة ومتطورة جداً الأمر الذي سيساهم بزيادة معدلات النمو الاقتصادي إلى الضعف مقارنة بالفترة الحالية مع استكمال المدينة الاقتصادية الصناعية الجديدة التي تم الإعلان عنها مؤخراً.
وأشار إلى أن هذه النوعية من المشاريع الضخمة تجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية سواء من دول مجاورة أو على مستوى العالم ككل، إلى جانب أنه سيخلق فرص عمل جديدة ومتنوعة للمواطنين، موضحاً أن خلق وتوفير وظائف للمواطنين يعتبر أحد أهم الأهداف الرئيسية لهذا المشروع العملاق.
وأكد جعفري، أن إنشاء هذه المدينة المتكاملة سيخفف من حدة شح الأراضي الصناعية التي يعاني منها القطاع في هذه الفترة، إلى جانب أنه سيخدم القطاع الخاص البحريني والاقتصاد الوطني بصورة مباشرة وسريعة.
من جانبه أكد رجل الأعمال الصناعي، يوسف المشعل، على أهمية توفير بنى تحتية مناسبة ومتطورة وسريعة من توفير الكهرباء والماء وصيانة الشوارع في المنطقة التي سيتم عليها إنشاء هذه المدينة الصناعية الكبيرة من أجل إنشاء مشروع ناجح بكل المقاييس والذي بلا شك سيخدم القطاع الخاص والاقتصاد الوطني.
وشدد المشعل، على أهمية وضع استراتيجية وخطة لجذب الشركات الصناعية الأجنبية وذلك من أجل الاستفادة الفعلية من هذا المشروع لتكون داعمة أساسية لرؤية البحرين الاقتصادية لعام 2030، موضحاً أن التركيز على الجوانب الصناعية يعد أمراً هاماً وضرورياً لمنفعة ورفع شأن الاقتصاد البحرين.
