كتب - محرر الشؤون الاقتصادية:
دعت لجنة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة تجارة وصناعة البحرين إلى تكاتف الجهات المعنية للنهوض بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، للخروج بنتائج وتوصيات يتم رفعها للجهات المختصة للمساهمة بتنمية القطاع.
جاء ذلك خلال لقاء تشاوري مفتوح نظمته اللجنة، وذلك من أجل التعرف على مختلف التحديات والصعوبات التي يواجهها القطاع الذي تأثر بشكل كبير ومباشر جراء الأحداث التي شهدتها المملكة في 2011 والبحث عن السبل الكفيلة والحلول المناسبة والإيجابية لتجاوزها خلال الفترة المقبلة لخدمة هذا القطاع الذي يخدم الاقتصاد الوطني.
وتم خلال اللقاء -الذي حضره عدد من التجار وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، إلى جانب ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة وتمكين، إضافة إلى تجار سوق المنامة القديم- مناقشة أهم القضايا الذي يواجهها التجار من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل ما نسبته 90% من مجمل الشركات والمؤسسات العاملة في المملكة.
وأكد الاجتماع على أهمية التواصل مع كافة الجهات الحكومية والخاصة للمساهمة في تنمية وتطوير القطاع والذي يعود منفعته بشكل مباشر على الاقتصاد المحلي والقطاع الخاص البحريني.
وأكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين رئيس لجنة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالغرفة خلف حجير، على أهمية النهوض بهذا القطاع الهام والذي يؤدي دوراً محورياً في حركة النشاط الاقتصادي والتجاري في البحرين.
ودعا إلى أهمية مناقشة كافة المشاكل الذي يعاني منها قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع الجهات ذات العلاقة ورفع تلك المقترحات والتوصيات إلى الجهات المعنية للمساهمة في تطوير وتنمية القطاع.
وبيَّن حجير أن لجنة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تبحث وبصفةٍ دائمة سبل تنمية القطاع بالتعاون بين اللجان المشتركة والأطراف والجهات المعنية، مشيراً في ذات الوقت إلى أن اللجنة ومن خلال تنظيمها لهذه اللقاءات التشاورية التي تجمع كافة الجهات وغيرها من الفعاليات الهامة يهدف أولاً الوصول إلى نتائج وحلول ناجعة للحد من الصعوبات والتقليل قدر الإمكان من الآثار السلبية التي تعترض نشاط وعمل مؤسسات القطاع مؤخراً والعمل على تنميته وتطويره.
وتم التأكيد على ضرورة الاهتمام بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من قبل كافة الجهات المعنية في البلاد، والمبادرة بحل العقبات التي تواجه القطاع والذي من شأنه أن ينعكس بالإيجاب المباشر على نشاط القطاع التجاري والاستثماري في المملكة وبالتالي تعزيز أدواره الإيجابية في دعم الاقتصاد الوطني.
