ارتفع المؤشر العام للسوق السعودية في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 4.55% كاسباً 292.18 نقطة وذلك بعد إغلاقه عند 6709.91 نقطة، وذلك وفقاً لتقرير مباشر.
وجاء ارتفاع المؤشر العام للسوق السعودية في النصف الأول على الرغم من تراجعه 14.36% في الربع الثاني حيث كان أنهى الربع الأول من العام الجاري عند 7835.15 نقطة.
وكانت أعلى نقطة يصل لها المؤشر العام خلال الربع الثاني 7944.36 وكانت في 2 أبريل وهي أعلى نقطة يصل لها خلال النصف الأول من العام، بينما كانت أعلى نقطة يصل لها المؤشر خلال الربع الأول 7852.85 نقطة وكانت في آخر جلسة من جلساته.
بينما كانت أدنى نقطة يصل لها المؤشر العام خلال الربع الثاني 6543.62 نقطة وكانت في 27 يونيو، في حين كانت أدنى نقطة يصل لها المؤشر خلال الربع الأول 6315.27 نقطة وكانت في 18 يناير الماضي.
وبذلك يكون المؤشر اتخذ في الربع الثاني من العام الجاري اتجاهاً معاكساً لاتجاهه بالربع الأول، حيث اتخذ في الربع الأول اتجاهاً صاعداً بينما وفي الربع الثاني كان يأخذ اتجاهاً هابطاً.
وعن أحجام وقيم التداول وعدد الصفقات أشار تقرير مباشر إلى أنها شهدت تراجعاً في الربع الثاني وبشكل ملحوظ وذلك عند مقارنتها بالربع السابق الأول من 2012 حيث تراجعت أحجام التداولات بنسبة 51.2% بينما تراجعت قيم التداولات بنسبة 53.9% وتراجع عدد الصفقات بنسبة 51.8%.
وعلى مستوى القطاعات، فقد تراجعت في الربع الثاني من العام الجاري وبشكل شبه جماعي حيث لم يرتفع منها سوى قطاع الإعلام والنشر بنسبة 2.82% وكان الأكثر تراجعاً التشييد والبناء بنسبة 24.18%، تلاه الاستثمار المتعدد بنسبة 23.84% والتأمين بنسبة 20.33%، الطاقة 18.93% وتراجع كل من البتروكيماويات بنسبة 18.38% والمصارف بنسبة 15.18% والاتصالات 8.64%.
كما تراجع 3 قطاعات فقط في حين ارتفع القطاعات الـ12 الباقية والقطاعات المتراجعة هي: التشييد والبناء 13.52%، الطاقة 5.72% والبتروكيماويات 4.87%، بينما كان الأكثر ارتفاعاً النقل وبنسبة 44.85%، تلاها الإعلام والنشر بنسبة 25.02% والتطوير العقاري بنسبة 22.5%
