عواصم - وكالات: دعت الحكومة السعودية في ختام اجتماعها أمس المجتمع الدولي إلى “إلزام النظام السوري بالوقف الفوري للمجازر” التي يرتكبها والتطبيق الكامل لخطة المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية بياناً عن الحكومة جاء فيه أن المملكة “جددت مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حاسمة لوقف المجازر التي يتعرض لها الشعب السوري وإنهاء ما يتعرض له من مذابح جماعية ومصائب إنسانية تتفاقم يوماً بعد يوم”.
ودعت الحكومة السعودية المجتمع الدولي إلى “جهد أكبر في التعامل مع هذه الأزمة على نحو يلزم النظام السوري بالوقف الفوري لتلك المجازر والتطبيق الكامل لخطة المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان الهادفة للوصول إلى حل سياسي للأزمة يستجيب لتطلعات الشعب السوري دون انتقائية وفي زمن محدد”.
وبدأ معارضون سوريون أمس اجتماعاً في القاهرة تحت رعاية الجامعة العربية يهدف إلى بلورة رؤية مشتركة لمرحلة ما بعد نظام الرئيس بشار الأسد وذلك بعد أن رفضوا خارطة طريق دولية تنص على حكومة انتقالية. وقال الأمين العام للجامعة نبيل العربي إن هذا المؤتمر “يمثل فرصة يجب المحافظة عليها” محذراً من إضاعتها وداعياً المعارضين السورييين إلى “الارتفاع إلى مستوى تضحيات الشعب السوري والإسراع بالتوحد والسمو على أي خلافات حزبية”. وأكد “ضرورة وضع تصور لنظام تعددي ديمقراطي لا يميز بين السوريين”.
كما أشار إلى أن “الحكومة السورية لم تلتزم بتعهداتها للجامعة العربية، ولجأت للخيارات العسكرية مما دفع البعض للدفاع المشروع عن النفس” مؤكداً أنه “لا يمكن المساواة بين ما تقوم به القوات الحكومية وبين ما تقوم به بعض المعارضة فالقوات الحكومية هي التي تبدأ وتستخدم الأسلحة الثقيلة”.
وقال الرئيس المصري محمد مرسي في كلمة للمؤتمر إن “التزامنا الأخلاقي وواجبنا القومي يحتم علينا الرفض القاطع لقمع الشعب السوري”. وشدد أن موقف مصر من الأزمة السورية يقوم على مبادىء أولها “الحفاظ على الوحدة والسلامة الإقليمية للدولة السورية وتجنب سقوطها في هوية التقسيم أو صدام طائفي إذ إن قوة الأمة في وحدة سوريا .. فوحدة سوريا خط أحمر لايقبل المساومة”.
وأضاف أن “ مصر لا تقبل استمرار حمام الدم في سوريا واستمرار القمع والوحشي للمدنيين بمن فيهم النساء ولا تقبل أن يرتبط الوضع في سوريا بحسابات قوى دولية تسجل نقاط في مواجهة قوى أخرى”. وقال إن “المطلوب هو حل سياسي يحقق مطالب الشعب السوري ويجنب سوريا التقسيم والتدخل الخارجي ويؤسس لمصالحة وطنية حقيقية”. من جانبه، دعا نائب رئيس الوزراء الكويتي وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، جميع المشاركين إلى “تحمل المسؤولية التاريخية في هذه اللحظة العصيبة التي يمر بها الشعب السوري والعمل على تحقيق وحدة الصف”. وأعرب عن الأمل في أن يخرج هذا الاجتماع ب “وثيقة تتفق عليها كافة قوى المعارضة السورية لتشكيل رؤية مشتركة تحدد الأولويات وتعطي رسالة اطمئنان إلى الشعب السوري في الداخل وإلى المجتمع الإقليمي والدولي من أن المرحلة الانتقالية في سوريا سوف تستجيب لتطلعات الشعب السوري وآماله”. كما دعا ناصر القدوة مساعد المبعوث الدولي لسوريا المعارضة إلى التوحد مؤكداً أن هذا “ليس خياراً ولكن ضرورة إذا ما أرادت المعارضة ان تكسب ثقة الشعب في سوريا”. ويهدف اجتماع القاهرة إلى الخروج بوثيقتين الأولى وثيقة العهد الوطني، وهي بمثابة مشروع دستور للدولة السورية الديمقراطية، والوثيقة الثانية تتضمن سبل التعامل مع الأزمة التي تشهدها سوريا وتحقيق تطلعات الشعب في الحرية والديمقراطية.
وقال المتحدث باسم المجلس الوطني السوري جورج صبرا، إن الهدف هو “التوصل إلى رؤية موحدة بشأن المرحلة الانتقالية ومستقبل سوريا”. في المقابل أعلن الجيش السوري الحر مقاطعته المؤتمر، واصفاً إياه ب«المؤامرة”، مشدداً على ان الهدف ليس تنحية الأسد بل “إسقاط النظام برمته”.
وعلى صعيد متصل، عبر حزب الوطن الديمقراطي السوري المعارض عن رفضه لأي شكل من أشكال الحلول الساعية لإيجاد حل لا يلبي طموحات الشعب مالم يتضمن تنحي الأسد، مشيراً إلى أن أي حكومة تشكل في ظل الإجرام والقتل والاعتقال والمجازر هي نوع من الخداع.
ومن جهته، دعا رئيس بعثة المراقبين الدوليين الجنرال روبرت مود جميع الأطراف في سوريا لوقف العنف والانتقال إلى عملية سياسية. وقالت المتحدثة باسم البعثة سوسن غوشه إن “مود عاد من جنيف بعد مشاركته في مجموعة العمل وحمل للمشاركين في مجموعة العمل هموم ومعاناة السوريين”.
وفي الأثناء، أصدر الأسد أمس ثلاثة قوانين حول مكافحة أعمال العنف والإرهاب كان البرلمان أقرها الأسبوع الماضي، كما أفادت وكالة الأنباء السورية. ونص قانون مكافحة الإرهاب على معاقبة “المؤامرة التي تهدف إلى ارتكاب أي جناية من الجنايات المنصوص عليها” في القانون والمتمثلة بالانتماء إلى مجموعة إرهابية أو ارتكاب عمل إرهابي أو تمويل الإرهاب بالأشغال الشاقة التي تراوحت بين خمس سنوات وعشرين سنة.
عسكرياً، أعلنت وكالة أنباء الأناضول عن لجؤ 85 جندي سوري إلى ارضيها بينهم 3 ضباط برتب عالية و18 ضابطاً آخر.
وواصلت القوات النظامية أمس قصف العديد من المناطق المحاصرة في كل من حمص (وسط) وريف دمشق بحسب ناشطين وذلك غداة مقتل 79 شخصا في مناطق سورية عدة.
كما قصفت طائرات هليكوبتر حربية سورية إحدى ضواحي دمشق أمس وقالت تركيا إن طائرات حربية تركية انطلقت قرب الحدود السورية.
من جهتها، أعلنت المفوضة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي أمس أن الحكومة وقوات المعارضة مسؤولتان عن انتهاكات جديدة “خطيرة” لحقوق الإنسان طالت حتى المستشفيات.
