عواصم - وكالات وضعت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني أمس مشروع قانون يدعو طهران إلى محاولة منع مرور شحنات النفط الخام من مضيق هرمز إلى الدول التي تدعم العقوبات المفروضة عليها.
وبدأت إيران أمس مناورات عسكرية تحاكي خصوصاً هجوماً مضاداً على أهداف أميركية أو إسرائيلية في المنطقة في حال شن غارات جوية ضد منشآت نووية إيرانية، واتهمت أمريكا والاتحاد الأوروبي بتهديد أمن الطاقة واستقرار أسعار النفط من خلال الحظر الذي فرضته على النفط الإيراني.
ونقلت وكالة الأنباء البرلمانية الإيرانية عن عضو اللجنة النائب إبراهيم أغا محمدي قوله “أعد مشروع قانون في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان يشدد على منع حركة ناقلات النفط التي تنقل شحنات إلى البلدان التي تفرض عقوبات على طهران”. وأضاف “وضع مشروع القانون رداً على العقوبات النفطية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على جمهورية إيران الإسلامية”.
وقال أغا محمدي إن 100 من 290 عضواً في البرلمان وقعوا مشروع القانون حتى أمس الأول. وزادت تهديدات إيران على مدى العام الأخير بإغلاق الممر المائي الذي مر خلاله نحو 17 مليون برميل نفط يومياً في عام 2011 مع تشديد الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا العقوبات على طهران بسبب برنامجها النووي.
ويمثل وجود قوة بحرية غربية كبيرة في الخليج العربي والمياه المحيطة به عقبة صعبة أمام أي محاولة لقطع الطريق البحري الحيوي الذي تنقل من خلاله معظم صادرات النفط الخام من السعودية والإمارات والكويت والعراق وكل صادرات الغاز القطري تقريباً. كما نقلت وسائل إعلام إيرانية عن المتحدث باسم الخارجية رامين مهمانبرست قوله “إن أمريكا والاتحاد الأوروبي تهددان من خلال ضغوطهما المتمثلة مؤخراً بالحظر النفطي ضد إيران، أمن الطاقة واستقرار السوق النفطية في العالم”.
وأضاف “يجب عليهم أن يتحملوا بسبب هذا الإجراء غير المسؤول، مسؤولية السياسات والمواقف التي من شأنها أن تترك تأثيراً سلبياً على الأزمة الاقتصادية بالعالم لأن أمن التوزيع يعد جزءاً لا يتجزء من أمن السوق العالمية للطاقة”.
وقال: “إن الشعب الإيراني لن يتراجع أمام الضغوط والتهديدات؛ بل أن الحظر سيؤدى إلي تضامن ووحدة الشعب الإيراني أمام الأعداء و سيعزز عملية الاكتفاء الذاتي في البلاد”. واعتبر مهمانبرست الحظر الأمريكي والأوروبي الأحادي الجانب ضد إيران “يفتقد إلى المصداقية ويتعارض مع القوانين الدولية ومن بينها مبادئ التجارة العالمية”.
وفي غضون ذلك، ومع دخول الحظر النفطي الأوروبي حيز التنفيذ، بدأت إيران إجراء مناورات صاروخية تستمر لمدة ثلاثة أيام يجري خلالها “الحرس الثوري” اختباراً لقدراته في إصابة قواعد عسكرية أمريكية في البحرين والكويت.
وقال الجنرال أمير علي حجي زاده المكلف أنظمة الصواريخ في الوحدة الجوفضائية في “الحرس الثوري” إن تلك المناورات تتضمن إطلاق صواريخ في الصحراء الإيرانية في إطار الاستعدادات لأي هجوم من قبل إسرائيل أو الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن “صواريخ أرض-أرض طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى ستطلق من مناطق مختلفة في إيران على مجسمات لقواعد جوية مشابهة لتلك التي تستخدمها قوى عسكرية خارج المنطقة”. وأضاف المسؤول العسكري الإيراني، بحسب موقع “الحرس الثوري” على الإنترنت أن “الهدف من هذه المناورات توجيه رسالة ألى الأمم المتهورة تفيد بأن قوات الحرس الثوري مستعدة لمواجهة من يريدون ترهيبنا والرد بشكل حاسم على أي مشكلة يمكن أن يتسببوا بها”. وأوضح حجي زاده أن مناورات “الرسول الأعظم -7” ستتيح “اختبار دقة الأنظمة ورؤوس الصواريخ” عبر توجيه ضربات إلى معسكرات وهمية في صحراء كفير وسط إيران، مشيراً إلى أن نوعين من الصواريخ البالستية سيستخدمان في هذه المناورات هما: صاروخ “قيام” الذي يصل مداه إلى نحو 500 كلم، وصاروخ “خليج” المضاد للسفن الذي يصل مداه إلى 300 كلم. وستجري المناورات في الوقت الذي تستضيف فيه أسطنبول مفاوضات اليوم بين إيران ومجموعة 5+1 بالإضافة إلى ألمانيا. وفي إطار محاولات الالتفاف على بدء الحظر النفطي الأوروبي، أعلن وزير النفط الإيراني رستم قاسمي أمس عن توقيع عقد بقيمة 14 مليار دولار بين وزارته وصندوق التنمية الوطنية الإيرانية سيخصص معظمه لتطوير صناعة النفط.
ونقلت وكالة “مهر” للأنباء عن قاسمي، قوله إن قيمة هذا العقد سيتم دفعها خلال العام الجاري من قبل صندوق التنمية الوطنية. وأضاف أنه سيتم تخصيص اكثر من 70 في المئة من هذا المبلغ لتطوير الصناعات النفطية والغازية الرئيسة، والباقي سيخصص لتطوير الصناعات البتروكيمياوية.
ومن جهتها، تدرس الحكومة الكورية الجنوبية استخدام ناقلات إيرانية لوارداتها من النفط الإيراني بعد الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على التأمين على ناقلات النفط الإيراني. ونقلت وكالة الأنباء لكورية الجنوبية “يونهاب” أمس عن مسؤول حكومي كوري جنوبي قوله إن “استيراد البلاد للنفط الإيراني، واستخدام ناقلات النفط الإيرانية ليس محظوراً دولياً”، موضحاً أن الشركات الكورية المعنية تجري مباحثات مع الجانب الإيراني حول استخدام ناقلات النفط الإيرانية.
وقال المسؤول إنه “من الصعب أن تضمن الحكومة الكورية تغطية التأمين على ناقلات النفط على غرار اليابان”. وأضاف أن استخدام ناقلات النفط الإيرانية لاستئناف واردات النفط الإيراني هو أفضل سبيل في الوقت الراهن.
يذكر أن طهران اقترحت هذا الحل، الذي من شأنه أن يسمح للشركات الكورية بتلقي شحنات النفط الإيراني من دون القلق من قضية التأمين على ناقلات النفط.
