الحوار هو العلامة المميزة للشعوب المتحضرة وهو المعيار الذي يقيس استعداد المواطن لتقبل الدولة المدنية ، ومن لا يقبل الحوار فهو إما غير مهتم بالعقل والمنطق أو أنه قد برمج عقله ومنطقه على العنف وسيلة لحل المشكلات وهنا تكمن الخطورة التي يمكن أن تهدد السلم الاجتماعي اليمني إذا غاب الحوار..
الحوار منهج للحياة الإنسانية في كل الأحوال، وينبغي أن يستمر الحوار في الحياة السياسية والاجتماعية، لذلك لا بد لحكومة الوفاق باليمن أن تثبت للشعب أولاً أنها مقتنعة بمنهج الحوار من خلال سياساتها وتصرفات وزرائها وسلوكيات أنصارها في الفترة الانتقالية تجاه بعضهم، فالواقع يثبت كل يوم أن أداء الحكومة قائم على عدم تقبل الآخر في الحكومة نفسها، وكل صاحب قرار يتصرف وفق وجهة نظره القاتمة تجاه الآخر دون محاولة حتى لفهم ما يحدث وأثره على الوطن والشعب..
الشعب كله يشعر بالتجافي بين الشركاء حتى في أقل الوظائف شأناً ؛ فكيف يمكن أن يستمع الشعب للحكومة أو يصدق ما تقوله عن أهمية الحوار الوطني أو يبادر للمشاركة في الحوار وهو يرى بأم عينيه أن العلاقة بين الشركاء لا تقوم على الحوار حتى فيما يخص القضايا الوطنية الكبرى؟!! فإذا كانت حكومة الوفاق راغبة في أن يكون مؤتمر الحوار وطنياً، ويقتنع الآخر بجدواه في حل مشكلات البلد، فلا بد أن تحذر من عقد مؤتمر الحوار قبل الإعداد الجيد لهذا الحوار، وإن أهم الأسس التي ينبغي أن تسبق الحوار هي الاتفاق بين المؤتمر والمشترك على معايير الحوار بينهما أولاً، وأن يلتزما بهذه المعايير كشرط سابق على الدخول للحوار، فلن ينجح الحوار إلا باقتناع الشريكين في حكومة الوفاق بأهمية الحوار في اتخاذ القرارات الوطنية، وصدق النية واتباع الشفافية في تعاملهما مع بعض والإخلاص لقضايا الوطن ونسيان العداوة وما خلفته الأزمة من تجافي بينهما والتفاهم الإيجابي حول القضايا الوطنية وعقد ميثاق شرف لمناصرتها عند انعقاد مؤتمر الحوار بغض النظر عن اتجاهاتهما الحزبية، ومشاعرهما العاطفية تجاه بعضهما ..
الجميع يعرف أنه لا يمكن أن ينجح الحوار إلا إذا آمن الحزبان الشريكان بأن مؤتمر الحوار الوطني هو الفرصة الأخيرة للتصالح والتسامح فيما بينهما ، وأنه هو نقطة البداية للعمل معاً وفي خط واحد من أجل المواطن والوطن الذي دمره الصراع على السلطة، وصار مطمعاً لقوى خارجية، وساحة لتصفية الحسابات..
الجميع يعلم أن المشترك والمؤتمر هما القطبان الأساسيان في مؤتمر الحوار؛ ولا بد أن يتحد الشريكان على أهداف الوطن وعلى نصرتها في كل الأحوال؛ فإذا اتفق الشريكان بصدق على توحيد رؤيتهما حول قضايا الوطن وعملا على الالتزام بهذه القضايا ونصرتها في كل الأحوال فسينجح الحوار، وإذا ظلت سحب الخلاف هي المتحكمة في رؤية كل منهما للآخر فلن يجدي انعقاد مؤتمر الحوار حتى وإن حضره العالم كله..
المؤتمر والمشترك هما من سيتحمل مسؤولية الحوار الوطني تاريخياً، وعلى مدى توافقهما ستتحدد النتائج، أما بقية الذين سيشاركون في مؤتمر الحوار من المنظمات والأحزاب الجديدة والتجمعات الشبابية والمرأة، فإنهم -من وجهة نظري - مجرد وسيلة من وسائل الديمقراطية لتشريع نتائج الحوار من جهة، ولإخلاء ذمة الحكومة من أحد بنود المبادرة الخليجية التي يتوجب على الحكومة تنفيذها من جهة أخرى...
إن تواجد أية جهة في مؤتمر الحوار -غير المشترك والمؤتمر وأنصارهما - لن يرسم المسار القادم ، ولن يغير شيئاً من المعاناة التي نعيشها إذا لم يخلص المؤتمر والمشترك النية لإنجاح التحاور فيما بينهما، ويعملوا على(فرمتة) كل ذاكرات عقولهم التي ترتبط بالخلافات الماضية بينهما ويستخدموا ذاكرات جديدة مشحونة بهم الشعب وبقضايا الوطن التي تهم الجميع وهم من هذا الجميع بأبنائهم وأحفادهم..
قد لا يتفق معي كثير من المتعطشين للوقوف أمام عدسات الإعلاميين في مؤتمر الحوار.. وقد يغضب من هذا الرأي المنتظرون لإشراكهم في الحوار ممن يجدونه فرصة للاعتراف بكياناتهم السياسية غير المقبولة اجتماعياً، لكني من خلال قراءتي للواقع البعيد عن السياسيين وعن الإعلام وجدت أن الناس بصورة عامة لا يعقدون أي أمل على مسألة الحوار في إحداث التغيير الذي ينتظرونه، الناس ينتظرون أن تتحسن ظروف حياتهم بالحوار أو بغير الحوار المهم عندهم أن يشعروا بوجود الدولة ويشعروا بالأمن والعدل ويحصلوا على لقمة عيشهم ويلقوا خدمات صحية وتعليمية مناسبة، وتنتهي مشكلات الكهرباء والمياه والنظافة، والعمل عند الشعب المقهور أهم من الكلام حتى وإن كان من ذهب.
د . سعاد سالم السبع
