اتهمت الكتلة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، رئيس الحكومة المالكي بمحاولة السيطرة على البنك المركزي من أجل تمويل التبذير الحكومي ودعم اقتصاديات ايران وسوريا اللتين تتعرضان لحصار وعقوبات اقتصادية.
و قالت النائبة ميسون الدملوجي المتحدثة الرسمية باسم الكتلة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي في تصريح صحافي لـ"إيلاف" إن كتلتها تتابع بقلق شديد تصاعد محاولات رئيس الوزراء نوري المالكي للسيطرة على البنك المركزي، الذي هو من الهيئات المستقلة المرتبطة بمجلس النواب والتي حصّنها الدستور والقانون من أية تدخلات حكومية. وأضافت أنّه يتضح بشكل متزايد ان محاولات التسلط على البنك المركزي يقصد منها أمران خطيران هما: الاستحواذ على غطاء العملة العراقية المتمثلة باحتياطي البنك المركزي، والتحكم بإصدار العملة لتمويل التبذير الحكومي من جهة، ودعم اقتصاديات دولتين مجاورتين تتعرضان للحصار الاقتصادي من جهة أخرى.
وقالت إن "هذا المنهج يذكّرنا بقيام النظام السابق إبّان الحصار في تسعينات القرن الماضي بتبذير احتياطي البنك المركزي، وطبع العملة، ما دمر الاقتصاد وبدّد ادخارات المواطنين وقضى على القيمة النقدية لحقوق المتقاعدين. وأضافت أن كل هذا يتم والعملة العراقية تتعرض لضغوط كبيرة من دول الجوار التي تنهار عملاتها في الداخل، وتحاول تصدير مشاكلها المالية النقدية الى العراق ولن يتحقق الدفاع عن قيمة الدينار العراقي الا ببنك مركزي رصين ومستقل قادر على حماية غطاء العملة ومسيطر بالكامل على إصدار العملة وطبعها، وفق المعايير الصارمة التي التزم بها البنك المركزي لحد الان.
ودعت الدملوجي مجلس النواب والقادة السياسيين والمجتمع المدني وكل أبناء الشعب الى "الوقوف بوجه هذه الهجمة المشبوهة ودوافعها الخارجية للحفاظ على استقلالية البنك المركزي، ومساندة إدارته المهنية في الدفاع عن قيمة الدينار من تكرار مأساة التسعينات من القرن الماضي، والتي لا يزال المواطنون يدفعون ثمنها". وحذرت من استمرار استهداف الهيئات والمفوضيات المستقلة وفي مقدمها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهيئة النزاهة والبنك المركزي، والذي يراد منه إخضاعها حزبياً وسياسياً لصالح جهة معينة.
ويقول رجال أعمال عراقيون إنهم يواجهون صعوبات منذ أسابيع حيث أصبح الدينار أكثر تقلبا نظرا لتأثيرات العقوبات المفروضة على الجارتين إيران وسوريا إضافة إلى الاضطرابات السياسية في العراق.
وفرض البنك المركزي العراقي عدة إجراءات هذا الشهر لكبح الطلب على الدولار بعدما ارتفع بشكل كبير في مزاداته اليومية مع إقبال التجار المحليين على شراء الدولارات لبيعها إلى إيران وسوريا.
وفي محاولة لخفض نزوح الدولارات من العراق شدد البنك المركزي القواعد المتعلقة بالمشاركين في مزاداته مؤكدا أنه لا يزال يسيطر على السوق من خلال رفع سعر صرف الدينار في المزادات قليلا إلى 1166 دينارا مقابل الدولار من 1170 دينارا..
وفي ظل العقوبات المفروضة على إيران وسوريا، أصبح العراق مصدرا هاما للدولارات للدولتين حيث يسعى مواطنون ورجال أعمال فيهما للحصول على الدولارات مع تراجع قيمة العملة المحلية.
ويقول البنك المركزي إن احتياطيات العراق الكبيرة من النقد الأجنبي التي ارتفعت إلى رقم قياسي بلغ 60 مليار دولار على خلفية صعود أسعار النفط ستحمي النظام المالي في البلاد من الأضرار. لكنه أضاف أن الإجراءات التي اتخذها البنك في الآونة الأخيرة تحتاجها البلاد لفرض مزيد من الانضباط في السوق المحلية.
