عواصم - (وكالات): تقدمت الولايات المتحدة أمس بمشروع قرار أمام مجلس حقوق الإنسان يعرب عن الأسف للتداعيات “المقلقة” التي يمكن أن تنجم عن “عدم تطبيق” خطة الموفد الدولي كوفي عنان، ويشدد على ضرورة فتح تحقيق دولي، فيما كشف تقرير حقوقي عن أن المخابرات السورية تدير شبكة من مراكز التعذيب حيث يجري ضرب المحتجزين بالعصي والكابلات وحرقهم بالأحماض والاعتداء عليهم جنسياً.
ومن جهتها، أعلنت الهيئة العامة للثورة السورية انسحابها من مؤتمر المعارضة في القاهرة الذي يهدف إلى توحيد الرؤى برعاية الجامعة العربية، في حين أسفرت أعمال العنف عن مقتل 38 شخصاً.
ومن المتوقع أن يتم التصويت على مشروع القرار الأمريكي بعد غد الجمعة وهو آخر يوم عمل لدورة مجلس حقوق الإنسان في جنيف. ويشيد مشروع القرار بنتائج اجتماع جنيف ويدين “الانتهاكات الفاضحة والمعممة والمنتظمة لحقوق الإنسان في سوريا” وجعل السلطات السورية المدنيين وخاصة الأطفال هدفاً لها.
كما يعرب مشروع القرار الأمريكي من جهة ثانية عن الأسف “للتداعيات المقلقة على مستوى حقوق الإنسان نتيجة عدم تطبيق خطة عنان ذات النقاط الست”، كما يدعو إلى تطبيق هذه الخطة من دون شروط مسبقة، ويشدد على ضرورة التحقيق في هذه الخروقات لحقوق الإنسان وإحالة المسؤولين عنها إلى القضاء حيث يمكن أن توجه إليهم تهم ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية”.
وعلى صعيد متصل، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير أمس إن أجهزة المخابرات السورية تدير شبكة من مراكز التعذيب في أنحاء البلاد حيث يجري ضرب المحتجزين بالعصي والكابلات وحرقهم بالأحماض والاعتداء عليهم جنسياً.
وأضافت المنظمة أن التجاوزات التي تقرها الدولة تبلغ حد ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وينبغي أن تحقق فيها المحكمة الجنائية الدولية. وحدد التقرير 27 مركزاً للاحتجاز قال إن أجهزة المخابرات تستخدمها منذ مارس 2011 عندما بدأت حكومة الرئيس بشار الأسد في قمع الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية والتي تحولت إلى تمرد مسلح. وعسكرياً، تواصلت الاشتباكات وعمليات القصف في مناطق سورية عدة أمس، ما أدى إلى مقتل 38 شخصاً على الأقل، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأوضح المرصد أن بين قتلى أمس أربعة مقاتلين معارضين، وما لا يقل عن 16 من القوات النظامية خلال اشتباكات في دير الزور وحلب وريف دمشق.
وأعرب الأسد عن أسفه لإسقاط قواته مقاتلة تركية في 22 ونيو الماضي، مؤكداً في مقابلة مع صحيفة تركية نشرت أمس أن الطائرة كانت تحلق في مسار استخدمته في السابق طائرات إسرائيلية.
وفي المقابل، قالت قيادة القوات التركية المسلحة أمس إنها أرسلت أمس الأول مقاتلات إف-16 إلى الحدود مع سوريا لليوم الثالث على التوالي بعد رصد طائرات هليكوبتر سورية قرب الحدود.
سياسياً، أعلنت الهيئة العامة للثورة السورية انسحابها من مؤتمر المعارضة في القاهرة وبررت قرارها برفضها “الدخول في التجاذبات السياسية التي تتلاعب بمصير شعبنا وثورتنا وفق رؤى وأجندات تسمح بوضع ثورتنا بين سندان التجاذبات والصراعات الدولية ومطرقة نظام الإجرام في سورية”.
واعتبرت أنه في ظل “التصعيد الذي يمارسه نظام الأسد بارتكاب المجازر بحق شعبنا الثائر” و«في ظل عجز دولي، عبر عنه مؤتمر جنيف الأخير” يصبح “الحديث عن وحدة المعارضة السورية مجرد كلام لتمويه هذا العجز”.
وشددت الهيئة على أن “الأهمية القصوى الآن هي الاستمرار في تعزيز الوحدة الوطنية لقوى الثورة السورية وبشكل أساسي مع الجيش الحر في الداخل وتأمين الدعم لهذا الخيار بكل السبل”.
وفي غضون ذلك، اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس بعض الدول الغربية بالسعي إلى “تحريف” الاتفاق الذي عقد في جنيف بشأن مبادئ الانتقال السياسي في سوريا التي اقترحها عنان.
وقال لافروف في مؤتمر صحافي في موسكو “للأسف بدأ بعض ممثلي المعارضة السورية يقولون إن اتفاق جنيف غير مقبول بالنسبة إليهم، وفي موازاة ذلك بدأ بعض المشاركين الغربيين في اجتماع جنيف يحرفون في تصريحاتهم العلنية التسويات التي توصلنا إليها”.
وبدوره، اعتبر عنان أنه من “الضروري” وقف إطلاق النار في سوريا للتمكن من بدء الانتقال السياسي كما أعلن المتحدث باسمه أمس في جنيف. وصرح أحمد فوزي خلال لقاء صحافي حول الاتفاق “من الضروري التوصل إلى وقف لإطلاق النار”.
من جهته، أكد الناطق باسم المفوضة العليا لحقوق الإنسان روبرت كولفيل الذي حضر أيضاً المؤتمر الصحافي أن الحل يجب أن يكون عبر تطبيق خطة عنان. وقال “من أجل الوصول إلى ذلك، يجب أن يتوقف العنف ويتوقف تدفق الأسلحة”. وأضاف “أن الأمرين مترابطان بشكل وثيق”.
وفي تطور متواصل، اعتبر السفير الفرنسي في الأمم المتحدة جيرار ارو أنه سيكون على مجلس الأمن الدولي أن يخفض وحتى أن ينهي مهمة المراقبين الدوليين في سوريا إذا لم تطلق السلطة والمعارضة بسرعة عملية انتقالية سياسية.
