القاهرة - وكالات: نفت رئاسة الجمهورية المصرية مساء أمس ما تردَّد عن احتمال قيام الرئيس محمد مرسي بزيارة إلى إيران.
ونفي القائم بأعمال الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية ياسر علي في تصريح للصحافيين ما تردَّد عن احتمال قيام مرسي بزيارة إلى إيران، مؤكداً أن هذه الأنباء عارية تماماً عن الصحة وأن الرئيس لم يتلق أية دعوات لزيارة طهران.
وأضاف علي أن الدعوة التي تلقاها الرئيس (المصري) كانت لزيارة العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة في أعمال القمة الأفريقية المقرر عقدها يومي 15 و16 يوليو الجاري.
وكانت وسائل إعلام إيرانية ذكرت أن الرئيس المصري سيقوم بزيارة إلى العاصمة الإيرانية طهران خلال شهر أغسطس المقبل.
كما نفى المتحدث ما نشرته صحيفة “معاريف الإسرائيلية” عن “أن مبعوثاً إسرائيلياً زار الرئيس الدكتور محمد مرسي، ليلة أدائه اليمين الدستورية”، واصفاً ما نُشر بأنه “عارِ تماماً عن الصحة ولم يحدث مطلقاً”.
وحول تشكيل الحكومة المصرية المقبلة، قال علي “إن الرئيس مرسي يواصل المشاورات الخاصة بتشكيل الحكومة الجديدة”، متوقعاً الإعلان عنها في وقت قريب. وأضاف أن ما نشرته بعض الصحف عن أن تشكيل الحكومة سيعلن عنه خلال أسبوعين وأن الرئيس اتصل بثلاث شخصيات بعينها للتفاوض معهم حول رئاسة الحكومة أمر غير صحيح على الإطلاق.
ومن جهتها، ركزت الصحف المصرية المستقلة الصادرة أمس على الجدل الذي أثاره أكبر الأحزاب السلفية برفضه تعيين امرأة أو قبطي في منصب نائب الرئيس وكذلك إصراره على تعديل المادة الثانية من الدستور بالإضافة إلى تشكيل الحكومة الجديدة والتظاهرات المطلبية.
وتحت عنوان “السلفيون يفجرون أزمة المادة الثانية” شددت صحيفة الوفد الليبرالية على إصرار حزب النور السلفي على “تعديل نص المادة لتكون +أحكام+ الشريعة الإسلامية بدلاً من +مبادئ+ الشريعة الإسلامية” التي ينص عليها الدستور السابق.
وفي السياق ذاته عنونت صحيفة الوطن “نائب الرئيس يجدد الخلافات بين الأقباط والسلفيين” وكتبت في صفحتها الأولى “تحول منصب نائب الرئيس إلى ساحة للمواجهة بين الحركات القبطية والتيارات السلفية بعد تصريحات مسؤولي حزب النور الرافضة تعيين نائب قبطي”.
في غضون ذلك، تولى المستشار ماهر البحيري أمس رسمياً منصب رئيس المحكمة الدستورية العُليا في مصر. وأدى البحيري اليمين الدستورية أمام الرئيس مرسي خلفاً للمستشار فاروق سلطان الذي بلغ سن التقاعد.
كما أدى القاضي محمد ممتاز متولي علي حسن اليمين الدستورية رئيساً لمحكمة النقض، والمستشار صامويل حبيب عطا الله يوسف رئيساً لهيئة النيابة الإدارية.
ويُشكل رؤساء محاكم “الدستورية العُليا” و«النقض” و«الإدارية العُليا” و«الاستئناف” و«رئيس مجلس الدولة”، مجلس القضاء الأعلى في مصر.
وعلى صعيد متصل، أعلن وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أمس أن بلاده تتطلع إلى تعزيز “علاقات التعاون الوثيق” مع مصر بعد انتقادات حادة وجهها قائد شرطة دبي لانتخاب مرسي الذي ينتمي إلى الإخوان المسلمين رئيساً.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عنه قوله “إننا حريصون على توثيق هذه العلاقات التاريخية والأخوية خلال الفترة القادمة على الصعد السياسية والاستثمارية والاقتصادية”. وأشاد بخطاب مرسي بجامعة القاهرة بخصوص “عدم التدخل في شؤون الغير وعدم تصدير الثورة (...) إن حيوية الدور المصري في هذه الفترة بالذات من تاريخ العالم العربي والتحديات التي يواجهها يمثلان مطلباً استراتيجياً يعزز دور العرب”.
وأضاف الشيخ عبدالله أن “الدور المصري القوي والمتزن والفاعل ينعكس إيجاباً على عالمنا العربي ليصبح أكثر تأثيراً على الساحة العالمية ويمنع التدخلات الإقليمية بالشأن العربي”.
