أصدرت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية «جويك» العدد 101 من مجلة «التعاون الصناعي في الخليج» والتي تعنى بقطاع الصناعة وتطبيقات التقنية الحديثة في دول مجلس التعاون واليمن، في وقت بلغ حجم الاستثمار التراكمي في القطاع الصناعية بدول المجلس نحو 221 مليار دولار في العام 2010 استثمرت في 12517 منشأة صناعية ساهمت بخلق مليون فرصة عمل.
من جهة أخرى، تركزت معظم الاستثمارات الخليجية الصناعية في كل من قطاع الصناعات الكيماوية، قطاع التكرير، وقطاع الصناعات المعدنية الأساسية، حيث مثَّلت جملة الاستثمارات التراكميــــة في كل منهــــــم 33%، 22%، و16 على التوالي من جملة الاستثمارات التراكمية بالقطاع، وذلك وفقا لما ذكرته «جويك» في التقرير الرئيس للخارطة الصناعية بدول التعاون.
من جانب آخر، أكد الأمين العام للمنظمة، عبدالعزيز العقيل في مقال بعنوان: «الخارطة الصناعية لدول المجلس تسهم في إستراتيجيات جديدة للنهوض بالقطاع الصناعي» أن الخارطة الصناعية خلصت إلى مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى رفع مستوى الصناعة في دول المجلس، وأهمها توفير البيانات الصناعية الخاصة بالإنتاج وتطوره، وتوضيح التحديات التي تواجه المنشآت الصناعية الخليجية بما يُمكّن من وضع الخطط المرحلية للنهوض بالإنتاجية والاستفادة من التجارب الرائدة.
وأكد رئيس تحرير المجلة، ياسر الغسلان أن النظرة للأزمات العالمية يجب أن تكون بالنسبة لاقتصاديات المناطق الناشئة التي تصنف دول الخليج منها باعتبارها دروساً يجب أن يتم الاستفادة منها والتعامل مع تفاصيلها على أنها مؤشرات لمشكلات قد تمر بها المنطقة في حال لم تتم معالجة كثير من الإشكالات التي قد تظهر والتي تتشابه فيها المنطقة مع تلك التي تشكل الأساس الذي بني عليه الاتحاد الأوروبي واقتصادياته المختلفة.
وتضمن العدد لقاءً مع الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية، عبدالرحمن الأنصاري تحدث عن شؤون القطاع معبراً عن رأيه بأن الخارطة الصناعية هي بمثابة خريطة طريق لدول المنطقة.
واستعرض العدد الجديد من المجلة أبرز ما جـاء في التقـــــــرير السنــــــوي 2011 للمنظمة، إلى جانب أهم إصدارات «جويك» في العام 2012 والتي تتضمن مؤشرات اقتصادية واجتماعية حول دول المجلس.
ويتناول العدد كذلك قراءة لكتاب الأمــــــين العـــــــام الســــــابق للمنظـــــــمـــــــــة، د. عبدالرحمن الجعفري والذي يناقش فيه بخبرة وبمهنية عالية موضوع التنمية الصناعية في الخليج، إضافة للتطرق لموضوع مكانة سلطنة عمان في خارطة الاقتصاد المعرفي عبر التطرق لمجهودات واحة المعرفة في مسقط.
