فاجأت الشركات المدرجة في أسواق دول الخليج المستثمرين بأدائها في الربع الأول 2012، إذ حقـــق ما نسبته 56% منــــها أرباحــــــاً فاقـــــت التقديـــــرات، حيث قدم المحللون تقديرات لـ103 شركات من الشركات المدرجة في أسواق الخليج أعلنت 58 منــــها عن نتائج فاقت التوقعـــــــــات، لتبلغ الأرباح 14.1 مليار دولار.
وأعلنت الشركات البحرينية والكويتية والعمانية عن نمو سنوي قوي تتراوح نسبته بــــين 20-28% خلال الربع الأول، في حين نمت أرباح الشركات السعودية والإماراتية بنسب تتراوح بين 10-15%.
أما الشركات القطرية فكانت استثناءً من ذلك إذ أعلنت عن تراجع سنوي في الأرباح بنسبة 2% تتصدره بالدرجة الأولى الشركات غير المصرفية. كما فاجأت معظم الشركات الإماراتية 15 من بين 24 شركة المستثمرين بتحقيقها أرباحاً فاقت التوقعات خلال ذلك الربع، بينما خيبت الشركات السعودية آمالهم إذ لم يحقق ما يقرب من 50% منهــــــا التوقعات. وأعلنـــــت الشركـــــات في الربـــــع الأول عن أربــاح بلغـــــت في مجموعهــــــا 14.1 مليــــــار دولار بزيــــــــادة سنوية مقدارها 12% عن أرباح الربع الأول من 2011 التي بلغت 12.6 مليار دولار.
وفاق إجمالي أرباح الشركات المدرجة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الأول من 2012 التنبؤات بعد الأرباح المخيبة للآمال التي أعلن عنها في آخر ربعين مــن 2011، وذلــــــك حســـــب ما توصـــــل إليه قسم الأبحاث لدى «سيكو» -الذي يتخذ من البحرين مقراً له- في تقريره الذي يحمل عنوان «لمحة عن نتائج أسهم الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي - يونيو 2012».
وزاد إجمالي إيرادات الشركات المدرجة في دول مجلس التعاون في الربع الأول 2012 بنسبة 8% سنوياً. ونمت إيرادات شركات العقارات والخدمات المالية المتنوعة ومواد البناء والمواد الاستهلاكية نمواً كبيراً تراوح بين 14 و30%.
وشهدت هوامش التشغيل الإجمالية تحسناً إذ بلغت 22% في 2012 مقارنة بنسبـــة 18% في الربع الأول من السنة السابقة، إلا أن هوامش التشغيل كانت ثابتة نسبياً.
وعلى الرغم من المخاوف المستمرة بشأن القطاع العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي، فقد تمكنــــت 7 من بـــــين 9 شركـــــــــــات عقــارية من التــــــفوق على تـــــــقديرات المحللين مما جعل هذا القطاع أفضل القطاعات أداءً في الربع الأول. ».