كتب - حسن عبدالنبي:
أكد تجار أن قرار رفع رسوم السجل التجاري من 30 إلـى 50 دينـــاراً غير مناسب حالياً، خصوصاً أن هناك العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعاني ضائقة مالية والذي قد يضعها في حافة الإفلاس.
وأضافوا في تصريحات لـ»الوطن»، أن القرار يجب أن يبنى على قرارات مدروسة قبل إصدارها، داعين في الوقت نفسه إلى إعادة النظر في القرار لجذب المستثمرين الأجانب.
وقال رجل الأعمال، د.يوسف المشعل: «في السابق كانت السجلات التجارية بأسعار عالية جداً مقارنة بالوضع الحالي، إلا أنه لاستبعاد العاطلين الراغبين في إقامة مشروعاتهم عن قوائم العاطلين في المملكة قامت الحكومة بخفض الأسعار حينها إلى 30 ديناراً».
ولفت المشعل إلى أن تلك الخطوة لم تكن ذات جدوى عالية كونها أضرت بالتنظيم القديم الذي تتبعه وزارة الصناعة والتجارة لتقسيم أسعار السجلات التجارية بحسب النوعية والنسبة والتناسب».
وأضاف المشعل: «فليس من المعقول أن تدفع شركة كبرى رأسمالها ملايين الدنانير 50 ديـناراً ويدفع محلاً صغيراً 50 ديناراً.
ودعا المشعل إلى إعادة دراسة القرارات المتعلقة بسوق العمل مع غرفة تجارة وصناعة البحرين للخروج باستراتيجية طويلة المدى تساهم في تنظيم السوق بصورة أفضل، لمعرفة النشاطات التي يحتاجها السوق والترويج لها وبالتالي القيام برفع أسعار السجلات التي ليس السوق بحاجة لها».
وأكد أن أي قرار في الوقت الحالي خاص برفع أي رسوم غير صحيح، خصوصاً أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعاني من ديون وهي بحاجة إلى دعم، كما إن المستثمر الخارجي يراقب القرارات التي تتخذها المملكة بعين الاعتبار.
من جهته، قال أمين سر جمعية المقاولين علي مرهون إن الوقت غير مناسب لرفع رسوم السجلات التجارية، وذلك حفاظاً على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي أغلبها يعاني من تراكم المديونيات، داعياً إلى المزيد من مد يد العون لهذه المؤسسات التي سيؤول مصير بعضها إلى الإفلاس.
وبيَّن مرهون أن إعلان عدد من المؤسسات إفلاسها في الوقت السابق ولحاق مؤسسات أخرى بهذا الركب سينعكس بشكل سلبي على السوق البحريني، خصوصاً مع رفع قيمة السجل التجاري 20 ديناراً.
وأضاف: «الأجدر بدلاً من رفع رسوم السجل التجاري أن تساهم في القضاء على ظاهرة تأجير السجلات التجارية التي كسرت كاهل المقاولين البحرينيين بمنافسة أجنبية غير شريفة، والتي تتسبب بالإضرار كذلك بالمواطنين من خلال البناء غير المناسب».
وأبان مرهون: نحن كمقاولين لا نؤيد خطوة وزارة الصناعة والتجارة بزيادة رسوم السجل التجاري.. ندعو لإعادة النظر في هذه الخطوة»، معتبراً أن الوقت غير مناسب حالياً لزيادة أو فرض رسوم خصوصاً للمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر والتي قد تكلــف الرســـــوم نحـــــو 20% من دخل المؤسسة».
ورفعت الوزارة رسوم تسجيل السجل التجاري منذ مطلع يوليو رسوم السجل التجاري مـن 30 إلى 50 دينـــاراً التــــي تدفــــع السجلات التجارية بصورة سنوية لقاء تجديد قيد الشركات والمؤسسات الفردية في أنظمة التراخيص التجارية بالوزارة والتي خفضت بشكل كبير وحدد لها رسوم محددة قبل أعوام في محاولة لتشجيع الأفراد للتحول إلى العمل الحر ودفع عجلة الاستثمار. إلى ذلك، قالت رئيسة جمعية سيدات الأعمال البحرينية أحلام جناحي: إن بعض القطاعات التجارية بحاجة إلى إعادة نظر في رسوم سجلاتها التجارية.. يجب عدم تعميم القرار على جميع القطاعات.. من غير المنطقي أن تدفع مؤسسات ضخمة 50 ديناراً والمؤسسات الصغيرة أيضاً 50 ديناراً». وأكدت جناحي: «نؤيد القرارات التي تأتي بعد دراسة متأنية لوضع السوق، وتنفيذها سيسهم في تقليل الأضرار وسينهض بالسوق»، داعية الجهات الرسمية إلى الوقوف بجانب القطاع التجاري ودعمه باستمرار وخصوصاً في الفترة الراهنة.
إلى ذلك، قالت وزارة الصناعة والتجارة في بيان إن تغيير رسوم السجل التجاري، جاء بعد مراجعة وتقييم، حيث تحصل الرسوم نظير أتعاب إدارية مقابل الخدمات المقدمة للمؤسسات الفردية والشركات لعمليات التسجيل والتجديد والإجراءات مابعد التسجيل، وهي رسوم رمزية لا تتعدى التكلفة الإدراية الفعلية التي تنفق على الخدمات المقدمة.
وأكد بيان الوزارة أن تلك الرسوم كانت ومازالت الأقل مقارنة مع دول المنطقة وبالمقارنة مع كثير من دول العالم، علماً أنه تم تأجيل تطبيق هذه الزيادة لأكثر من عام. وأضاف البيان: «الرسوم التي تُحصل من قبل الوزارة هي رسوم ثابتة ورمزية يتم تحصيلها بشكل سنوي للسجل التجاري سواء كان السجل التجاري يحتوي على نشاط تجاري واحد أو عدة أنشطة، وليست مثل رسوم العمل التي يتم تحصيلها بشكل شهري ولكل عامل أجنبي على حدة».
وأردف: «تأتي الرسوم ضمن مراجعة الوزارة لتطوير عملية التسجيل وتسريعها.. أبرمنا مؤخراً على سبيل المثال مناقصة لتعزيز آلية تسجيل الشركات والسجلات التجارية والأنظمة الخاصة بها مع شركة كورية تم الانتهاء من المرحلة الأولى منها وأعقبتها المرحلة الثانية بكلفة 8 مــــلايــين دولار تليهــــــا المرحلـــــــــة الثالثـــــــة والتي ستكلف إجمالاً عشرات الملايين من الدولارات.. هذا مثال واضح للكلفة التي تتطلبها عمليات التسجيل والأتعاب الإدارية قياساً بالرسوم التي يتم تحصيلها».
