كتب - فاروق ألبي:
أكد رجال أعمل، أن قرار تجميد رسوم هيئة سوق العمل إلى نهاية العام الجاري سيساعد التجار المحليين على تجاوز التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية على وجه الخصوص لتعزيز مسيرة النهوض بالاقتصاد الوطني، موضحين أن القرار سيساهم في إنقاذ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وطالبوا في تصريحات لـ»الوطن»، بأهمية إيجاد بدائل غير التجميد فيما يتعلق بالرسوم سواء عن طريق خفضها أو إلغائها نهائياً مستقبلاً لتكون داعمة ومشجعة بشكل أكبر للتجار وللاقتصاد المحلي.
وذكروا أن القرار سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص البحريني، مؤكدين في الوقت ذاته أن القرار ستستفيد منه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تضررت بشكل أكبر.
واستجابة لمطالب التجار ورجال الأعمال قرر مجلس الوزراء مؤخراً استمرار تجميد رسوم هيئة تنظيم سوق العمل حتى نهاية العام الجاري، وتم تكليف اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة ووزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين بدراسة الخيارات والبدائل التي تحقق التوازن بين الفلسفة التي تقوم عليها رسوم سوق العمل وجدواها ومصلحة القطاع التجاري ورجال الأعمال.
وشددوا على أهمية استقرار الأوضاع الأمنية في المملكة وتطبيق القانون على تلك الفئة التي تسعى إلى التخريب والفوضى خاصة مع طرح تلك القرارات الحكيمة والمشجعة من أجل مصلحة الجميع.
وقال الرئيس الفخري لجمعية رجال الأعمال البحرينية، خالد المؤيد إن القرار سيحسن أوضاع العديد من التجار في المملكة والذين تضرروا بسبب الأحداث التي شهدتها البحرين خلال العام الماضي.
وأضاف المؤيد أن التجار ورجال الأعمال بحاجة إلى مثل هذه المبادرات الحكومية من أجل دعهم خلال الفترة الحالية، خاصة مع تحسن أوضاع التجار نسبياً، مطالباً في ذات الوقت بالنظر في إمكانية إلغاء رسوم العمل كلياً مستقبلاً.
وأكد المؤيد، على أهمية التكاتف من أجل إنهاء أعمال التخريب التي تضر المواطنين قبل التجار، مشيراً إلى أن طرح هذه النوعية من المبادرات الحكومية في ظل بسط الأمن سيؤدي لنمو الاقتصاد الوطني. من جهة أخرى، قال رجل الأعمال ناصر الأهلي، إن تحقيق مطالب التجار بتمديد رسوم العمل مؤخراً دافع كبير للتجار للعمل خلال الفترة المقبلة من أجل المساهمة في تنمية الاقتصاد.
وأكد الأهلي أن حرص صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء على تهيئة كافة السبل والإمكانيات بتذليل مختلف المشاكل التي تعترض التجار وأصحاب الأعمال سيؤدي إلى تحقيق الاهداف المرجوة.
وبيَّن أن هذه القرارات تعتبر فرصة مثالية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خاصة وأن البحرين تمتلك قوانين وتشريعات قوية تعتبر الأفضل على مستوى المنطقة.
وطالب الأهلي، بضرورة إعادة دراسة المستفيدين من هذه القرارات، إلى جانب أهمية إيجاد البدائل المناسبة لرسوم سوق العمل خلال الفترة المقبلة سواء عن طريق تخفيضها أو غيرها من الوسائل المتاحة لخدمة الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص المحلي.
وشدَّد على أهمية استقرار الأوضاع الأمنية في المملكة، مشيراً إلى أن هذه القرارات الحكيمة ستنصب في مصلحة الجميع وسيكون لها منافع مضاعفة مع استقرار الأوضاع بشكل أكبر.
بدوره قال رجل الأعمال نبيل كانو، إن قرار تمديد فترة التجميد جاء في الوقت المناسب خاصة مع بدء القطاع التجاري في البحرين باستعادة نشاطه تدريجياً، مشيراً إلى أن هذه التوجيهات تعكس حرص الحكومة والقيادة على توفير المقومات اللازمة للمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص والمضي بخطوات كبيرة نحو تحقيق أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وبيَّن كانو، أن وقفة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء مع القطاع الخاص البحريني مشرفة خاصة من خلال استمرار تجميد رسوم العمل، مشيراً إلى أن النتائج ستكون إيجابية على رجال الأعمال والتجار للمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني.
من ناحيته، أكد رجل الأعمال عبدالله الكبيسي، أن قرار مجلس الوزراء يأتي استجابة لرغبة شريحة واسعة من القطاع التجاري وتلمس من سموه لاحتياجاتهم ورغباتهم والتي تسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني وتقوية عجلة النمو التجاري.
ولفت الكبيسي، إلى أن القرار سيساهم في زيادة جذب رؤوس الأموال للمملكة ويخفف الأعباء على الشركات والمؤسسات العاملة، مشيراً إلى أن القرار حافز للمجتمع الاقتصادي ليقوم بدوره التنموي بما يرفع من وتيرة العمل الترويجي للبحرين في الخارج من أجل استقطاب رؤوس الأموال.
