كتبت - زهراء حبيب:
أجلت محكمة الاستئناف العليا برئاسة المستشار عدنان الشامسي قضية تأسيس خلية إرهابية هدفها قلب النظام والتخابر مع الخارج، المحالة من محكمة التمييز، إلى جلسة اليوم للاستماع إلى شهود النفي الخاصين بالمستأنف محمد حبيب المقداد.
وعقدت المحكمة الجلسة صباح أمس للاستماع لشهود النفي التابعين للمستأنفين إبراهيم شريف، ومحمد حبيب المقداد، وبسبب تغيب الشهود الذين كان من المفترض حضورهم للإدلاء بالشهادة أجلت الدعوى لليوم.
وترجع تفاصيل الدعوى إلى أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهماً عدة، منها تأسيس جماعة إرهابية وإدارتها لقلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الملكي والانضمام إليها، والسعي والتخابر مع منظمة إرهابية في الخارج تعمل لصالح دولة أجنبية لارتكاب أعمال عدائية ضد البحرين، ومحاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الملكي بالقوة، والترويج والتحبيذ لقلب أو تغيير النظام السياسي في الدولة بالقوة، وجمع وإعطاء أموال إلى الجماعة الإرهابية مع علمهم بممارستها نشاطاً إرهابياً، وأسندت النيابة العسكرية إلى المتهمين حيازة وإحراز محررات ومطبوعات تتضمن ترويجاً وتحبيذاً لقلب النظام السياسي في الدولة بالقوة وبوسائل غير مشروعة، وإذاعة أخبار كاذبة وشائعات مغرضة وبث دعايات مثيرة من شأنها جعل الأمن العام مضطرباً وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، والتحريض على بغض طائفة من الناس والازدراء بها، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمر يعد جريمة، وتنظيم مسيرات دون إخطار الجهة المختصة والاشتراك فيها.
وتمت إحالة المتهمين إلى محكمة السلامة الوطنية التي حكمت على 21 شخصاً منهم بينهم 7 فارين، بالسجن المؤبد، وهم: عبدالوهاب حسين علي أحمد، وحسن علي حسن محمد مشيمع، ومحمد حبيب الصفاف “المقداد”، وعبدالجليل رضي منصور مكي “المقداد”، وعبدالجليل عبدالله السنكيس، وسعيد ميرزا أحمد “النوري”، وعبدالهادي عبدالله حبيل الخواجة، كما قضت المحكمة نفسها بالسجن 15 سنة على كل من عبدالهادي عبدالله مهدي حسن، وعبدالله عيسى المحروس، ومحمد حسن محمد جواد، ومحمد علي رضي إسماعيل، و5 سنوات لصلاح عبدالله حبيل الخواجة، وإبراهيم شريف عبدالرحيم موسى، فيما حكم على المتهم الحر يوسف محمد الصميخ بالحبس سنتين، وقضت بسجن المتهمين الهاربين الـ7 وهم سعيد عبدالنبي محمد شهاب بالمؤبد، و15 سنة لكل من عقيل أحمد علي “الساري”، وعبدالرؤوف عبدالله أحمد الشايب، وعباس عبدالعزيز ناصر العمران، وعلي حسن علي مشيمع، وعبدالغني عيسى علي خنجر، وعلي حسن عبدالله عبدالإمام، وايدت محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية الحكم المستأنف.
ولجأ المتهمون الـ14 إلى الطعن بالحكم أمام محكمة التمييز التي نقضت الحكم في جلسة 30 أبريل الماضي، وقررت إحالتها إلى محكمة الاستئناف العليا للفصل فيها من جديد، وعدلت الحكم في حق الحر الصميخ المحكوم بالحبس سنتين أمام محكمة السلامة الوطنية إلى 6 أشهر.
