أكدت وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني “عدم وجود أي مشاكل جسيمة تؤدي إلى هدم المنزل المواطنة” “نورة الياسي”، مشيرة إلى أنها رفضت اعتماد الرسومات التصحيحية التي أعدها مهندس المشروع بحسب توجيهات وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها رداً على ما نشرته “الوطن” أمس حول مشروع البيوت الآيلة للسقوط، أن “وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني تلقت بلاغاً منذ عام 2011 بخصوص منزل المواطنة المذكورة حيث قام وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني بزيارة الموقع برئاسته وبحضور كل من الوكيل ومدير المشروع والمهندس الاستشاري ورئيس المجلس البلدي وبعض أعضاء المجلس البلدي المعنيين، وفي الموقع تمت مناقشة المشاكل ووضع حلول للمشاكل المذكورة التي تتناسب مع رغبة المواطنة والمجلس البلدي وتم الإيعاز للجهة الفنية بتنفيذ الإجراءات التصحيحية وعليه قام مهندس المشروع بإعداد الرسومات التصحيحية وذلك لأخذ الموافقة النهائية من المواطنة قبل الشروع في البناء إلا أن المواطنة رفضت اعتماد الرسومات التصحيحية وطالبت بهدم المنزل رغم عدم وجود أي مشاكل جسيمة تؤدي إلى هدم المنزل”.
وقالت إنه “من الممكن تصحيح الأخطاء الموجودة بدون الهدم الكلي للمنزل وبعد متابعات حثيثة مع المواطنة لاعتماد الرسومات إلا أن جميع هذه المحاولات باءت بالفشل مما اضطر إدارة المشروع لإرسال رسالة إلى رئيس المجلس البلدي للتعاون مع المواطنة لأخذ موافقتها النهائية ولكن دون جدوى”.
وأضافت “وحرصاً من الوزارة على حل مشاكل المواطنين وتيسير أمورهم بحسب ما يتماشى مع المشروع، فقد قام الوكيل المساعد بالاجتماع مع عضو المجلس البلدي المختص لتنفيذ رغبة المواطنة وبالفعل تم التعامل معه حيث طلب عضو المجلس البلدي بإعداد خمسة خيارات من الرسومات الهندسية الجديدة ليتم اختيار الأنسب للمواطنة وكان هذا في شهر أبريل من العام الحالي لكن شيئاً لم يحدث حتى يومنا الحالي”.
وقالت وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني إنها “عرضت مجموعة من البدائل على المواطنة لكنها لم توافق على أي منها”، مؤكدة حرصها على تسخير كافة الإمكانيات والموارد لخدمة هذا المشروع الوطني.
