كتب - عادل محسن:
أكد رئيس مجلس المحرق البلدي عبدالناصر المحميد، استفادة مواطن يقطن في مدينة حمد، من مشروع إعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط في منطقة المحرق، منوهاً إلى أن هذا الإجراء يشكل مخالفة صريحة للقوانين التي لا تسمح ببناء منزل لأي مواطن يملك عقار آخر.
وأيد المحميد سلامة ما نشرته الوطن، حول وجود شبهة فساد في المشروع، بدليل نشر فاتورتي كهرباء للعائلة تفيد بامتلاكهم لمنزلين، مطالباً بمعرفة نتائج التحقيق الذي طالب فيه معرفة من وراء تمرير معاملات المنزل المخالف.
وأشار إلى أنه تم صرف شيكات للعائلة “بدل إيجار” وتم هدم منزلها الآيل للسقوط لتعرضه لخطر السقوط، مشيراً إلى طلب بإيقاف استفادة العائلة من مشروع”الآيلة”، لامتلاكها منزلاً آخر، كما طلب منها التنازل عن منزل مدينة حمد، أو لن يتم بناء منزلهم في المحرق، ونوه إلى أنه اكتشف صرف مبالغ مالية بعد طلبه وقف الاستفادة.
وذكر المحميد لـ«الوطن” أنه طلب من وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني التحقيق في أسباب استمرار صرف الشيكات، مشيراً إلى أنه امتنع عن توقيعها، وأوقف الدفعات التي استمرت لأكثر من سنتين ونصف.
وأضاف:«يتم دفع مبلغ 200 دينار للعائلات الكبيرة و150 ديناراً للعائلات الصغيرة، موضحاً أن العائلة، استلمت مبالغ مالية في انتظار تنفيذ المشروع رغم اعتراضه على ذلك، وأشار إلى أن جيران صاحب المنزل، اتصلوا به بعد أن شرع المقاول في تسويه الأرض، متابعاً، قمت بمنع الأمر وانتهى الموضوع قبل أن يتم اكتشافه بـ3 شهور، أن اسم العائلة، موجود ضمن شيكات المواطنين المستحقين للبيوت الآيلة للسقوط والمدرجين ضمن 1000 منزل معتمد”.
