حمَّل عضو المجلس البلدي بالمنطقة الوسطى أحمد الأنصاري وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني المسؤولية القانونية في حال انهيار سقف أي منزل على رؤوس ساكنيه جرَّاء التأخير في إنجاز مشروع الترميم، مؤكداً أن الوزارة ضعيفة في إدارة ملف المشروع.
وقال الأنصاري “بُحت أصواتنا ونحن نناشد الوزارة في تسريع وتيرة العمل فيه بدلاً من البطء الحاصل حالياً كونها هي الجهة التي تشرف وتدير المشروع”، مشيراً إلى أن هناك العديد من الأسر من أبناء دائرته السابعة قدمت للاستفادة من هذا المشروع وهي تقبع الآن في سكن متهالك قد يتهاوى سقفه في أي لحظة على رؤوس قاطنيه.
وانتقد عضو المجلس البلدي إدارة ملف المشروع الذي أصبح عبئاً ونقمة على المواطنين ونكسة كبيرة في تنفيذ الوزارة لواجباتها، مؤكداً أن الوزارة لا تُبالي في توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المتكررة في التسهيل على المواطنين وسرعة الاستجابة لطلباتهم وضمان العيش الكريم لأسرهم.
ولفت الأنصاري إلى أنه من غير المُجدي التحرك بعد وقوع كارثة لا سمح الله كأن تدفن أسرة بكاملها تحت أنقاض منزل من المنازل التي من المؤمل أن تستفيد من مشروع الترميم وهنا لا يفيد الندم أو الزيارات المكوكية التي لا تُسمن ولا تُغني من جوع حينها، وأضاف أن ميزانية الترميم المُخصصة لدائرته تبلغ 90 ألف دينار وهي تكفي لترميم عشرة منازل فقط بينما يبلغ مجموع الطلبات المقدمة لأهالي الدائرة 240 طلب ترميم وهو ما يعني بأن على المواطن أن ينتظر أكثر من عشر سنوات لتنفيذ طلبه علاوة على استقبال طلبات جديدة بين الفترة والأخرى.
وأبدى البلدي الأنصاري استعداده لاصطحاب أي مسؤول من أي جهة كانت لهذه المنازل وليرى بعينيه حجم المعاناة التي تعيشها هذه الأسر البحرينية الكريمة التي تأمل أن تعيش في كرامة في وطنها، مُشيداً في الوقت ذاته بجهود المُحسنين والجهات الداعمة لمشروع التكافل الاجتماعي بترميم أربعين منزلاً في الدائرة السابعة.
