كتب ـ أحمد عبد الله:
قال رئيس اللجنة البرلمانية للتحقيق حسن الدوسري، إن ردّ الحكومة على توصيات اللجنة، المتضمن إحالة موظف واحد من المشتبه بهم في وزارة الأشغال إلى التحقيق الإداري، في تجاوزات مشروع إنشاء مستشفى الملك حمد، جاء انشائي ومخيباً للآمال.
وأكد الدوسري، في تصريح لـ «الوطن» أن استجواب وزير الأشغال، وارد، إذا لم يتمّ التجاوب بصفة فاعلة مع توصيات اللجنة وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة.
وحول حدوث تجاوزات مالية وفنية في إنشاء مستشفى الملك حمد الجامعي، قال الدوسري، إن :» الحكومة جانبت الصواب عندما أعطت مهمة الرد على توصيات لجنة التحقيق إلى وزارة الأشغال لكونها هي الجهة المسؤولة عن الكثير من التجاوزات». وأضاف: «كان من المفترض أن تشكل الحكومة، لجنة تحقيق رديفة تنسق وتتعاون مع لجنة التحقيق البرلمانية كما فعلت في السابق مع لجنة التحقيق في أملاك الدولة وتجاوزات الدفان، خلال الفصل التشريعي الثالث، ولا تترك الموضوع للوزارة المعنية «، مشيراً إلى أن وزارة الأشغال أصبحت تقوم بدوري الخصم والحكم في نفس الوقت».
وأكد الدوسري أن «الرد الوارد إلى مجلس النواب من وزارة الأشغال تضمن الكثير من المغالطات ومحاولة الهروب من الحقيقة».
وانتقد الدوسري احالة الوزارة، موظف واحد، كان مسؤولاً عن الإشراف على جزء من أعمال المشروع، للتحقيق الإداري بدل إحالته إلى النيابة، مؤكداً أن» هذا التصرف قفز على الحقيقة، وتجاهل لتوصيات لجنة التحقيق البرلمانية التي أقرها مجلس النواب». وأشار إلى وجود أكثر من مسؤول في الوزارة عليهم شبه فساد في مشروع إنشاء مستشفى الملك حمد، والمفترض أن يحالوا جميعا للنيابة العامة وليس إلى التحقيق الإداري»، مستغربا كيف تقتصر المحاسبة على مسؤول واحد بينما يستمرّ البقية في مناصبهم دون أن يخضعوا للمحاسبة. وقال الدوسري، إن:» المعوّل عليه الآن أصبح وزارة الداخلية، وديوان الرقابة المالية والإدارية، مطالباً الاثنين بسرعة التحقيق في الملفات التي تخص مشروع إنشاء مستشفى الملك حمد الجامعي وإحالة المتورطين فيها إلى النيابة العامة. ودعا إلى نشر نتائج التحقيق عبر الوسائل الإعلامية المختلفة حتى يتم إطلاع الرأي العام على حجم التجاوزات وهويات القائمين عليها، مشيراً إلى أن:» توصيات الوزارة لا ترقي إلى حجم التجاوزات في هذا المشروع (..) مما يجعلنا نفكر باللجوء إلى الاستجواب».
وكان مجلس النواب في الـ 13 مارس الماضي، رفع تقرير لجنة التحقيق في مستشفى الملك حمد إلى الحكومة، مطالباً بإحالة المتورطين في إهدار المال العام للتحقيق. وأكد -حينها- رئيس لجنة التحقيق حسن الدوسري أن «المشروع شابه الكثير من الأخطاء والتجاوزات»، موضحاً أنه «لدينا أسماء المتهمين بالضلوع في إهدار المال العام».
