قال مركز البحرين “الدوي” للحقوق والحريات النقابية، إن: “قيادة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وتنظيماته النقابية، لعبت دوراً، في سرقة التاريخ النضالي لعمال البحرين، من خلال طأفنته للعمل النقابي ودعمه لأجندات بعض الجمعيات السياسية البحرينية، والمشاركة في تمرير سياساتها التي أضرت بحقوق العمال الاقتصادية والاجتماعية محلياً وإقليمياً ودولياً، أو على أقل تقدير التواطؤ مع هذه السياسات مقابل استمرار الالتصاق بها، والانتفاع المشترك منها”.
وأوضح أن “الاتحاد لم يكن ليلعب، هذا الدور لولا استغلاله وتمتعه بالحماية التي يتمتع بها من خلال المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2002م بشأن النقابات العمالية الذي فرض على عمال البحرين تنظيم هرمي أحادي مثّل الاحتكارية النقابية في أوضح صورها، وحرم العمال الحريات النقابية، وفى القلب منها الحق في التعددية النقابية”.
وأضاف أنه “تحت زعم الخوف من تفتيت الحركة النقابية، ظل المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2002، سيفاً مسلطاً على رقاب العمال يحرمهم من إنشاء النقابات المستقلة والحرة التي يختارونها بإرادتهم ويحددون برامجها وأنشطتها ولوائحها بأنفسهم دون تدخل من أي جهة، خصوصاً الجمعيات السياسية أو أرباب العمل أو الحكومة، منوهاً إلى أن الجميع، كان يتجاهل أن الوحدة التي تفرض بقانون، ما هي إلا وحدة زائفة، وأن الوحدة الحقيقية التي تؤتى ثمارها هي التي يذهب إليها العمال طواعية واختياراً وليس إجباراً أو إكراهاً”.
وأضاف أن “مملكة البحرين، صدقت، على عدد من معايير العمل الدولية الصادرة عن منطقة العمل الدولية، وبقراءة مضمون هذه الاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية يمكن القول إن الحرية النقابية صارت من الحريات الأساسية للإنسان، وتمارس على المستوى الفردي؛ بمعنى إعطاء الحق لكل مواطن، في تكوين نقابة والانضمام أو الامتناع عن الانضمام لها أو الانسحاب منها، ويترتب على هذا الحق الفردي الانتقال بالحرية النقابية من نظامها الفردي إلى نطاق جماعي بتكوين نقابات ذات شخصية اعتبارية مستقلة عن الأفراد المكونين لها على النحو الآتي: “حق العمال وأصحاب الأعمال في تكوين منظماتهم بكل حرية المرسوم بقانون رقم 35 لسنة2011م بشأن التعددية النقابية. والذي بحق يعتبر منقذاً لعمال البحرين، ومصحح للوضع النقابي الخاطئ السابق الذي كلف العمال الكثير من الخسائر ونصراً للحق ولنضالات عمال البحرين الأوفياء”.
وأعلن مركز البحرين “الدوي” للحقوق والحريات النقابية التابع لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان عن دعمه ومساندته مبادرة مجموعة من النقابات العمالية الحرة بالتداول لبدء الخطوات التحضيرية لتفعيل بنود المرسوم أعلاه والإعلان عن قيام اتحاد جديد للنقابات ذات أفق نقابي ووطني يصحح مسار الحركة النقابية الحرة بهدف خدمة قضايا العمال المطلبية وتحقيق كيانها ومطالبها المشروعة التي كفلتها القوانين المحلية والأعراف والمواثيق الدولية.
وشجب مركز “الدوي”، محاولات بعض الجهات الأهلية والرسمية ومنذ الإعلان التأسيسي حول ولادة الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، تشويه الحقائق، مضيفاً أن مركز الدوي للحقوق والحريات النقابية التابع لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان نود التأكيد على الآتي: “أن المرسوم بقانون رقم 35 لسنة2011، جاء متماشياً مع الأعراف والمواثيق الدولية بشأن التعددية والحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 87، الصادر عن مؤتمر العمل الدولي عام 1948م. إضافة إلى أن ظهور التعددية النقابية ليس بدعة ولا هي خطر على وحدة العمال كما يريد أن يصور ذلك البعض إذ أقرتها التشاريع الوطنية والدولية واعتمدتها العديد من الدول المتقدمة والمترسخة في الديمقراطية حيث عملت المنظمات النقابية من اقتسام أعباء الدفاع عن العمال وفق منظومة تفاوضية متفق عليها ووفق منظومة تشريعية واضحة المعالم ولاشك أن حداثة التجربة التعددية النقابية في البحرين تثير بعض الهواجس وهو أمر طبيعي في بداية كل تجربة على غرار التعددية السياسية الناشئة والتي مازالت تلتمس الطريق إلى بلورة تقاليد ديمقراطية تقوم على الاحترام المتبادل وقبول حق الاختلاف وبهذا المعنى فإن التعددية النقابية ليست هدية من أحد بل حق دستوري طبقاً للتشاريع الوطنية والدولية.
وأشار إلى أن المركز، يتابع ويرصد ويراقب كجهة محايدة ومستقلة عن قرب ما يدور بالساحة العمالية، ويتواصل مع المراكز والمنظمات الدولية، وعلى رأسها منظمة العمل الدولية المعنية بالحقوق والحريات النقابية لأجل المتابعة معها لكل ما يمس عمال البحرين ومنظماتهم المستقلة، لأجل المساهمة مع مؤسسات المجتمع المدني البحرينية في دفع مسيرة البناء والإصلاح التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
كما أعلن المركز، عن إطلاقه برنامجاً شاملاً توعوياً بخصوص التعددية النقابية والحريات والحقوق النقابية وتنظيمه لدورات نقابية وإعداده لنشرة متخصصة تتناول وترصد وتحلل كل ما يخص عمال البحرين والعمالة الوافدة وأوضاعها، منوهاً إلى أنه سيقوم خلال هذه السنة بافتتاح مركز متخصص للشؤون النقابية بالبحرين بإدارة متخصصة ولكي يمتد لبقية دول الخليج العربي وذلك بالتعاون مع المنظمات الصديقة.
