قال رئيس نقابة عمال ألبا علي البنعلي، إن:«الاتحاد العام رئاسته وأمانته العامة خدعا المنظمات الدولية عبر ادعائهما تأسيس مؤسسات وهياكل نقابية حُرة وحركة نقابية مستقلة في البحرين، ولم يشيرا إلى أن عدد النقابات الفاعلة لا تزيد عن 6 نقابات وأن باقي النقابات تُدفع عنها الاشتراكات جمعية الاتحاد السياسية، من أجل سيطرة هذه الجمعيات على أمانة الاتحاد العامة، مضيفاً أن هذا الأمر يوضح بأنه لا يوجد هناك كوادر نقابية «ولا هم يحزنون» بل هناك مُسيسين يفوزون بانتخابات النقابات على أساس مرجعيتهم السياسية».
وأكد البنعلي في رده على تصريح رئيس الاتحاد العام سلمان المحفوظ، الذي تطرق خلالها لملف المفصولين، أن سياسة الاتحاد، وخضوعها للجمعيات السياسية السبب الرئيس في فصل الموظفين، منوهاً إلى أن المحفوظ وأمانته العامة، يعلنان للمنظمات الدولية بأن هذه النقابات لم تستطع تحقيق شيء غير شق الحركة العمالية، وأضاف أنهما يعملان على إبعاد كل من يخالف الرأي السياسي لجمعية الاتحاد السياسية عن الأمانة العامة مهما كان حجم النقابة التي يمثلها».
وأوضح البنعلي أن» الجمعيات السياسية التي أسست الاتحاد شكلت نقابات غير فاعلة ومُسيسة وكان الهدف منها الاستفادة من قانون رقم «33» لسنة 2002 الذي يمنع التعددية النقابية، واحتكار النقابات الأولى عن طريق تأسيسها والاستيلاء عليها وجعلها حكراً للعمل السياسي دون النقابي».
وأشار البنعلي، إلى أنه عندما تم طرح تعددية الاتحادات عام 2006، حاول الاتحاد بشتى الطرق إلغاء هذه الفكرة وكان مستعداً بأن يقبل مشروع تعددية النقابات ولا يقبل بتعددية الاتحادات.
وأوضح البنعلي أن أحداث فبراير 2011 أظهرت زيف ادعاءات الاتحاد العام التي يطلقها هو وأعوانه في المنظمات الدولية التي لم تقم على أساس المبادئ النقابية ولكن قامت بالأساس على حساب المصالح الشخصية التي تحولت سياسية فيما بعد إبان الأزمة السياسية التي مرت بها البحرين، مضيفاً أن الأشخاص الداعمين للاتحاد العام في المنظمات الدولية من شخصيات مُسيسة هم من نفس تلك الجمعيات السياسية ويتوافقون بخطوطه العامة وليس هدفهم إلا إضعاف مملكة البحرين وجعلها لقمة سياسية واقتصادية سائغة. وأضاف البنعلي أن القائمين على الاتحاد يعتقدون أن بكرمهم على هذه المنظمات يستطيعون كتم أفواه المنظمات الدولية المُعارضة لهذا النهج الذي اتبعه الاتحاد العام، موضحا أن الاتحاد الحُر سوف يكشف زيف هذه الادعاءات حينما قالوا للمنظمات الدولية أن فصل العمال، كان بسبب إبداء الرأي!!! ولم يقل لهم الحقيقية المغيبة بأن فصل العمال كان بسبب انصياع أمانة الاتحاد العام لقرارات أسيادها من الجمعيات السياسة التي تتبعها.
وتابع أن» الاتحاد، تغنى أمام المنظمات الدولية بأنه مؤيد للتعددية النقابية وإلى حركة الانضمام أو الانسحاب من المنظمات النقابية ولم يبين لهم الحقيقة بأنه يتآمر على النقابات ويشق وحدتها في سبيل محافظة حزبه السياسي على القرار النقابي وصولاً لاستخدامه لخدمة اجنداتهم.
وتساءل البنعلي هل يعتقد الاتحاد العام أن مشاكله ربما سوف تختفي بعد إشهار الاتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين؟. مؤكداً أنه لن يهدأ للاتحاد الجديد، إلا بعد الاعتراف بأخطاء الاتحاد، ونقول لعمال البحرين والمنظمات الدولية أن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ما هو إلا دمية تُحرك من قبل الجمعيات السياسية التي ينتمي إليها، إضافة إلى الاعتراف بأنه ضحى بالبحرين وبعمالها واقتصادها في سبيل إرضاء هؤلاء السياسيين.
وأكد كوادر الاتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين، ستعمل على ملاحقة الاتحاد العام في كل محفل دولي ومحلي وفي كل مجلس وندوة، وفي كل محفل لجمعية سياسية غير محتكرة، سعياً لكشف زيف ادعائه والكذب المتواصل الذي ساقه على البحرين حكومة وشعباً، وعمالاً وعاملات لنقول للرأي العام:» من أسس الاتحاد غير الحُر، ومن وقف معه، ومن دعمه وسانده وماهي أهوائه وأهدافه السياسية».
وقال البنعلي، إن:» الحريات النقابية في مملكة البحرين، أعطيت بناءً على رغبة جلالة الملك، في جعل مملكة البحرين من الدول المتقدمة ليدافع فيها العمال وأصحاب الأعمال بشكل مُتساوي عن مصالحهم، مؤكداً أن الاتحاد العام، خان تلك الثقة، بتحويله قانون النقابات العمالية إلى أداة سياسية تضرب لتسد الطرقات وتُعطل المصانع والشركات وتُوقف الطائرات والمحروقات وتقفل المخابز وتحتل المستشفيات، لإرضاء المعارضة الراديكالية التي يأتمر بأمرها، وأضاف ربما يعتقد الاتحاد العام وأمانته إننا نسينا، ولكننا سنقولها ونرددها دائماً لن ننسى أبداً».
