أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات النصف الأول من العام الجاري على ارتفاع، وذلك على الرغم من حالة الاضطرابات السياسية التي عانت منها مصر منذ بداية العام وقفز المؤشر الرئيس الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة بنسبة 30% تعادل 1086.24 نقطة وفق تقرير مباشر ليقفز من 3622.35 نقطة مغلقاً عند 4708.59 نقطة.
ونجحت البورصة المصرية في تحقيق ارتفع جيدة خلال الـ3 أشهر الأولي من العام الجاري حتى وصلت إلى 5473 نقطة وسط حالة من الاستقرار السياسي بعد انعقاد أولي جلسات مجلس الشعب والشوري وبدء الإعداد لانتخابات الرئاسة لتدخل بعدها في موجة من التراجع استمرت لـ3 أشهر أخرى وذلك مع عودة التوترات السياسية إلى الساحة مرة أخرى.
وخلال الربع الثاني من العام الجاري، تراجعت مؤشرات البورصة بنحو جماعي حيث هبط مؤشر الـ30 الكبار بمقدار 6.18%، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 6.84% أما مؤشر اى جى أكس 100 هبط بنسبة 7.83%.
وقفز رأس المال السوقي خلال النصف الأول من العام الجاري من 293.614 مليار جنيه بنهاية العام الماضي إلى 339.768 مليار جنيه بزيادة قدرها 46.154 مليار جنيه.
واستحوذ مؤشر EGX30 على 76.06% من قيم التداولات حيث بلغت 36.798 مليار جنيه فيما استحوذ على 78.28% من أحجام التداولات لتبلغ 10.444 مليار سهم، في حين استحوذ مؤشر EGX70 على 15.94% من القيم لتبلغ 7.712 مليار جنيه. وقال نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، محسن عادل إن النصف الأول من العام الجاري كان يمتاز بحساسية شديدة خاصة وأن الضغوط كانت كبيرة نظراً لأنها جاءت في أوضاع استثنائية في ضوء الأوضاع السياسية الداخلية متزامنة مع أزمة اقتصادية عالمية، ما عمق من آثارها.
وأضاف أن مؤشرات الأداء لحركة صفقات السوق تشير إلى أن القوى البيعية كانت حاضرة طوال فترة التداول وسط غياب القوى الشرائية والاكتفاء بمشتريات انتقائية ضعيفة نتيجة الوضع السياسي.
وأضاف أن الأحداث السياسية والاقتصادية المحلية لعبت دور البطولة في أداء بالسوق خلال الفترة، ما يستلزم تفعيل أدوات لتنشيط السيولة والإسراع بتفعيل عدد من التعديلات في منظومة التداولات لاستيعاب ومعالجة سلبيات الوضع الحالي.
