رام الله - وكالات: قال وزير المالية الفلسطيني أمس إن الحكومة لن تتمكن من سداد رواتب موظفيها عن الشهر الماضي في الموعد المحدد، فيما تظاهر مئات الناشطين الشباب في رام الله بالضفة الغربية احتجاجاً على تعرض متظاهرين للضرب بأيدي رجال الأمن قبل أيام.
وقال وزير المالية نبيل قسيس في مؤتمر صحافي بعد اجتماع للحكومة في رام الله برئاسة سلام فياض “إن السلطة في وضع مالي صعب...نجد أنفسنا عاجزين عن القيام بجميع التزاماتنا. سوف يتم تأجيل دفع الرواتب”.
وأضاف “الموضوع ليس مكتبي الموضوع تمويلي نعمل كل جهدنا من أجل الحصول على بعض الالتزامات الموجودة ربما يأخذ ذلك أسبوعاً أو أياماً حتى نتمكن من دفع جزء من الراتب يقترب من الراتب الكامل للشريحة الدنيا”.
وأوضح قسيس أن العجز الذي كانت تتوقعه الحكومة في موازنة العام الحالي أقل مما هو فعلياً والذي كان قدر بأقل من مليار دولار. وقال “اقترضنا من البنوك المحلية خلال الشهرين الماضيين 300 مليون دولار.”
وأضاف “وصل حجم الاقتراض من البنوك إلى حوالي 1.2 مليار دولار وهناك ما يقارب المليار (دولار) من الدين الخارجي وما يقارب مليار آخر للقطاع الخاص بما في ذلك هيئة التقاعد”.
وفيما يتعلق بأسباب هذه الأزمة المالية قال قسيس إنها ناجمة عن عدم وفاء الدول المانحة وعدد من الدول العربية بالتزاماتها المالية تجاه السلطة الفلسطينية. وأضاف “حتى الآن لم يصلنا المبلغ الذي أعلن العراق عن تحويله إلى السلطة الفلسطينية والبالغ 25 مليون دولار”.
وإلى ذلك، أفاد مراسل لوكالة فرانس برس أن المشاركين في التظاهرة رفعوا أعلاماً فلسطينية وساروا وسط انتشار أمني بسيط. والتجمع الذي حصل تلبية لدعوة من مجموعة “فلسطينيون من أجل الكرامة”، يهدف إلى الاحتجاج على ما قامت به قوات الأمن أثناء تظاهرات في رام الله السبت والأحد الماضيين.
وقال المنظمون في بيان “بهذه المسيرة نشدد على أن الشعب هو مصدر السلطة وأننا نرفض استخدام العنف ضد الشعب الفلسطيني من قبل أي كان”. وأمر الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة شخصية مستقلة هو رجل الأعمال منيب المصري، بحسب بيان للرئاسة أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وفي الشأن الانتخابي، أكدت حركة (حماس) أمس أنها لن تجري أي انتخابات فلسطينية دون توفر “الظروف السليمة” خصوصاً وقف الاعتقالات في صفوف عناصر الحركة بالضفة الغربية من قبل أجهزة أمن السلطة الفلسطينية.
