رفضت لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب اليوم الاثنين مشروع قانون بشأن الحد من تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي السكنية غير الاستثمارية لأن القانون الحالي يوفر حماية أكبر للأراضي من الاستملاك الأجنبي.
وأشار رئيس اللجنة النائب علي الدرازي إلى أن المشروع بقانون يفتح البحرين بكاملها للاستثمار الأجنبي ولا يوفر حماية كافية للمناطق السكنية، كما أن المشروع يرفع سعر الأراضي ويجعل المواطن في موضع تنافس مع أي أجنبي من أي بلد كان.
وذكر الدرازي أن اللجنة ناقشت في اجتماعها اليوم الاثنين مشروع قانون بشأن السجل التجاري وقررت الموافقة على المشروع مع إجراء التعديلات على المواد وعلى جدول الحدود القصوى للرسوم المقترح تضمنيها مشروع السجل التجاري.
وأشار إلى أن وزارة الصناعة والتجارة واصلت تجاهلها لطلب اللجنة بتعديل بعض البيانات والمعلومات الخاطئة التي أرسلتها والتي قامت اللجنة بمخاطبة الوزارة عدة مرات لتوفير المعلومات المطلوبة.
وأضاف الدرازي بأن اللجنة ومن منطلق اهتمامها بهذا القانون الحيوي وتقديرها لأهميته للقطاع الخاص والتجار والمستثمرين، قررت المبادرة بتعديل البيانات المطلوبة بالتنسيق مع المستشار المالي للمجلس والسادة أعضاء اللجنة ورفعها إلى المجلس الموقر.
وبحثت اللجنة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بإنشاء صندوق دعم الرواتب والمعاشات ومشروع قانون بإنشاء حساب دعم مستوى معيشة المواطنين العاملين في القطاع الخاص وقررت اللجنة رفع التقرير والاكتفاء بما انتهى إليه التقرير السابق في شأن المشروعين بالموافقة على المشروعين بقانون بعد دمجهما وإجراء التعديلات اللازمة على المواد.
إلى ذلك، صرح الدرازي بأن اللجنة استعرضت اقتراح بقانون بشأن فتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012م وقررت دعوة مقدمي الاقتراح بقانون لبحث اقتراحات اللجنة لتعديل بعض مواده والتوافق بشأنها، كما بحثت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن استقطاع مبلغ 1% من الشركات والمؤسسات التي حققت أرباحاً لدعم المشاريع والبرامج الاجتماعية ومن ضمنها دعم الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي وقررت دعوة مقدمي المقترح للتباحث معهم حوله.
