رفضت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012 من حيث المبدأ وهو الدعم المطلوب لشركة طيران الخليج بمبلغ 664 مليون دينار. وأرجع رئيس اللجنة النائب علي الدرازي سبب رفض الدعم إلى عدم وضوح الرؤية بالنسبة لوضع مجلس إدارة شركة طيران الخليج والطاقم التنفيذي بالشركة، فضلا عن عدم وجود توافق بشأن أحد الخيارات الأربعة التي طرحتها الحكومة لمعالجة وضع الشركة، يرجح معه الموافقة على فتح الاعتماد. وأضاف الدرازي أن الموافقة على الدعم الإضافي سيسبب زيادة العجز المقدر في الميزانية العامة للدولة لسنة 2012، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة هذا العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي المتوقع من 9,5% إلى 15,8%، وهذه النسبة عالية جدًا وغير مقبولة من الناحية الاقتصادية.