كتب - حذيفة يوسف:
قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي، إن الإدارة العامة للهجرة والجوازات تعتزم افتتاح مكتب للإقامات في مقر الهيئة، وتعيين 16 موظفاً لإنهاء الإجراءات المتعلقة بالجوازات، نافياً وجود أي تعديل على رسوم استقدام خدم المنازل.
وأضاف العبسي أن الهيئة رفعت أعداد المفتشين من 36 إلى 50 العام الماضي، مع إمكانية زيادة العدد إلى 70، وتزويدهم بـ40 جهازاً متطوراً لكشف العمالة السائبة، بعد أن وصل عددها إلى 40 ألف عامل.
ونبّه العبسي إلى أن خطة التطوير لدى الهيئة للفترة المقبلة، تُسهّل على المواطنين والمخلصين إنهاء إجراءاتهم في مكان واحد، لافتاً إلى أن المكتب الجديد يتكفّل بتجديد الإقامات أو نقلها من كفيل لآخر، بغية تقديم خدمة متكاملة في الهيئة لإنجاز المعاملات.
وأوضح العبسي في تصريح لـ»الوطن»، أن إدارة الهجرة والجوازات بصدد توفير 16 موظفاً لمكتب الإقامات، مع إمكانية إصدار تأشيرات خدم المنازل بالمكاتب ذاتها الموجودة في وزارة العمل، رغم انتقال مسؤوليتها إلى هيئة تنظيم سوق العمل، منعاً لتكدس المراجعين وتسهيلاً على من تعودوا الذهاب إلى وزارة العمل، مشيراً إلى أن الإجراءات المتبعة لإصدار تأشيرات خدم المنازل تصبح أكثر سهولة دون تغيير في الرسوم المفروضة.
من جهة أخرى قال العبسي إن الهيئة زادت عدد مفتشيها من 36 إلى 50 العام الماضي، من خلال تغيير مهام بعض الموظفين داخلياً، لافتاً إلى أن المفتشين صدر بحقهم قرار من وزير العدل بالضبطية القضائية لتسهيل مهامهم في القبض على العمالة السائبة.
وبين أن الخطة المستقبلية تقضي بزيادة العدد إلى 70 مفتشاً بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية، ما يزيد من فعالية التفتيش القضائي، موضحاً أن هيئة تنظيم سوق العمل وفرت أجهزة جديدة للمفتشين بمقدار 40 جهازاً متطوراً، ترتبط لاسلكياً بالشبكة الخاصة بالهيئة للكشف على العمالة السائبة.
وأضاف أن الأجهزة الجديدة تعطي المفتش كافة المعلومات الخاصة بالعامل من خلال وضعه لبصمة يده أو إدخال رقمه السكاني، وتاريخ دخوله المملكة وصورة من جواز سفره وصورته الشخصية، مشيراً إلى أن العمالة السائبة تقسم إلى عدة أقسام ولكل منها أعدادها، وتمثل مشكلة كبيرة نتيجة ارتفاع أعدادها.
وقال إن نحو 40 ألف من العمالة غير النظامية هي إما هاربة من كفلائها أو مسجلة على مؤسسات غير قائمة، مبيناً أن هؤلاء يتم اتخاذ إجراءات تسفيرهم فور القبض عليهم. ونبّه إلى أن النوع الآخر هم ممن لم يُبلّغ عن هروبهم صاحب العمل إما تواطؤاً منه أو تركه ليعمل في مجال غير المذكور في تأشيرة إقامته، مشيراً إلى أن 4 من أصل 10 يُقبض عليهم يعملون في غير موقع صاحب العمل، ما يشكل مخالفة جسيمة يترتب عليها تسفير العامل.
وأكد أن التنسيق قائم بين وزارة الداخلية والإدارة العامة للهجرة والجوازات ممثلة بالوكيل المساعد للهجرة والجوازات الشيخ أحمد بن عيسى ووزارة البلديات من جهة، وهيئة تنظيم سوق العمل من جهة ثانية، للخروج بحملات تفتيشية مشتركة للقبض على العمالة السائبة.
وقال إن 14 ألف عامل مخالف رُحلوا في العامين 2010 و2011، وأن العمالة السائبة في ازدياد نتيجة المخالفات والسجلات غير المرخصة وغيرها، مؤكداً أن وزارة الداخلية تتولى القبض عليهم أحياناً وتوفر لهم محل إقامة لحين تأمين الهيئة تذاكر سفرهم.
وفي موضوع آخر أضاف العبسي أن مقر الهيئة شهد خلال الـ6 أسابيع الماضية ازدحاماً شديداً في الطابق الأرضي من كثرة المراجعين، حيث يأتي الأجانب لتحديث بياناتهم وإنهاء جميع ما يتعلق بإقاماتهم قبل سفرهم إلى بلدانهم في فترة الإجازة.
من جهته أشاد النائب عدنان المالكي بالخطة المستقبلية للعام 2013 التي تسعى الهيئة لتطبيقها، مؤكداً أن هيئة تنظيم سوق العمل تقدم خدمات عبر الحاسوب الآلي ما يسهل على أصحاب العمل والمواطنين إنهاء معظم إجراءاتهم بمكان واحد.
وقال إنه لدى زيارته مقر الهيئة، اطلع على الإجراءات والخدمات التي تقدمها الهيئة، مشيراً إلى أن الأجهزة المتنقلة التي تعطي معلومات العامل خطوة إيجابية للقضاء على العمالة السائبة. وبين أن الرئيس التنفيذي للهيئة شرح للنائب استراتيجية الهيئة، ومنها تقسيم الموظفين لتخصيص الخدمات التي يؤدونها، مؤكداً أن زيادة عدد المفتشين إلى 70 يزيد من فعالية القضاء على العمالة السائبة. وأشار إلى أنه ناقش مع العبسي موضوع مكاتب الخدم واستقدامهم، والزيادة الجنونية في الأسعار من قبل تلك المكاتب، موضحاً أن مشاكل هروب الخدم وتحولهم إلى العمالة السائبة سواء من خلال تواطئهم مع مكاتب الاستقدام أو عدم رغبتهم في مواصلة العمل أمر باعث على القلق، ويجب إيجاد الحلول الجذرية له.
ودعا إلى ضرورة عدم التركيز على جنسية واحدة من الخدم المسموح لهم بدخول البحرين، وإعطاء المجال لاستقدام جنسيات أخرى تكون مبالغهم معقولة، مؤكداً أهمية إعادة تنظيم مكاتب الأيدي العاملة وفتح المجال لها لجلب عمالة من دول أخرى.
وقال المالكي إن ازدياد عدد العمالة السائبة نتيجة مخالفة بعض المواطنين للأنظمة وفتحهم سجلات تجارية وهمية لإصدار تأشيرات عمل، ومن ثم ترك العمالة سائبة في الشوارع مقابل مبالغ مادية يتقاضاها منهم.
