كتبت - زهراء حبيب:
أرجأت محكمة الاستئناف العليا قضية الخلية الإرهابية والتخابر مع الخارج المحالة من محكمة التمييز، إلى جلسة صباح يوم السبت المقبل للاستماع إلى شهود نفي باقي المستأنفين.
وخصصت المحكمة جلسة أمس، التي عقدت برئاسة المستشار عدنان الشامسي وأمانة السر نواف خلفان، للاستماع إلى شهود النفي التابعين للمتهم الشيخ محمد حبيب المقداد، إذ قرر القاضي الاستماع للشهود في غرفة المشورة فاعترض المقداد على ذلك رافضاً الدخول إلى الغرفة، من دون حضور الصحافة وممثلي السفارات بالإضافة إلى محاميه من أجل الاستماع إلى إفادات الشهود.
واستجابت المحكمة لطلب المقداد وطلب القاضي دخول الصحافيين، وممثلي السفارة الفرنسية ومحامي المقداد، ولم يتبق في القاعة غير الشهود الذين طلب منهم الدخول تباعاً للإدلاء بشهادتهم كل على حدة، وعلى الرغم من ذلك استمر المقداد في رفضه.
وسوغ المقداد للقاضي سبب رفضه أنه يحمل الجنسية السويدية بالإضافة إلى البحرينية ويرغب أن يسمع الجميع إفادات شهود النفي، من محامين وحقوقيين وممثلي السفارة السويدية بأن تكون الجلسة داخل القاعة، وعليه طلبت هيئة المحكمة التداول وإصدار قرارها النهائي.
وبعد ربع ساعة من التداول أصدرت المحكمة قرارها بتأجيل الجلسة إلى صباح يوم السبت المقبل، لسماع شهود النفي لباقي المستأنفين.
وكانت النيابة العسكرية وجهت إلى 21 متهماً بينهم 7 هاربين أنهم أسسوا جماعة إرهابية وأداروها لقلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الملكي والانضمام إليها، والسعي والتخابر مع منظمة إرهابية في الخارج تعمل لصالح دولة أجنبية لارتكاب أعمال عدائية ضد البحرين، ومحاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الملكي بالقوة، والترويج والتحبيذ لقلب أو تغيير النظام السياسي في الدولة بالقوة، وجمع وإعطاء أموال إلى الجماعة الإرهابية مع علمهم بممارستها نشاطاً إرهابياً، وأسندت النيابة العسكرية إلى المتهمين حيازة وإحراز محررات ومطبوعات تتضمن ترويجاً وتحبيذاً لقلب النظام السياسي في الدولة بالقوة وبوسائل غير مشروعة، وإذاعة أخبار كاذبة وشائعات مغرضة وبث دعايات مثيرة من شأنها جعل الأمن العام مضطرباً وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، والتحريض على بغض طائفة من الناس والازدراء بها، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمر يعد جريمة، وتنظيم مسيرات دون إخطار الجهة المختصة والاشتراك فيها.
وحكمت محكمة السلامة الوطنية بالسجن المؤبد على كل من عبدالوهاب حسين علي أحمد، وحسن علي حسن محمد مشيمع، ومحمد حبيب الصفاف «المقداد»، وعبدالجليل رضي منصور مكي «المقداد»، وعبدالجليل عبدالله السنكيس، وسعيد ميرزا أحمد «النوري»، وعبدالهادي عبدالله حبيل الخواجة، كما قضت المحكمة نفسها بالسجن 15 سنة على كل من عبدالهادي عبدالله مهدي حسن، وعبدالله عيسى المحروس، ومحمد حسن محمد جواد، ومحمد علي رضي إسماعيل، و5 سنوات لصلاح عبدالله حبيل الخواجة، وإبراهيم شريف عبدالرحيم موسى، فيما حكم على المتهم الحر يوسف محمد الصميخ بالحبس سنتين، كما قضت بسجن المتهمين الهاربين الـ7 وهم سعيد عبدالنبي محمد شهاب بالمؤبد، و15 سنة لكل من عقيل أحمد علي «الساري»، وعبدالرؤوف عبدالله أحمد الشايب، وعباس عبدالعزيز ناصر العمران، وعلي حسن علي مشيمع، وعبدالغني عيسى علي خنجر، وعلي حسن عبدالله عبدالإمام، وأيدت محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية الحكم.
وطعن بالحكم أمام محكمة التمييز فنقضته في جلسة 30 أبريل الماضي، وأحالت الدعوى إلى محكمة الاستئناف العليا لإعادة الفصل فيها، وعدلت الحكم بحق الحر الصميخ المحكوم بالحبس سنتين أمام محكمة السلامة الوطنية إلى 6 أشهر.
