استمعت محكمة الاستئناف العليا، أمس، إلى شهود النفي في قضية استغلال إدارة جمعية المعلمين المحكوم فيها الرئيس السابق مهدي أبوديب ونائبته جليلة السلمان، وقررت إرجاء الدعوى إلى جلسة 15 يوليو الحالي لعرض قرصين ممغنطين قدمت أحدهما النيابة العامة والآخر قدمه الدفاع. وكانت محكمة السلامة الوطنية حكمت على أبوديب بالسجن 10 سنوات وعلى السلمان بـ3 سنوات، عن تهمة استغلال إدارة جمعية المعلمين، عبر التحريض على ارتكاب أعمال تعد جريمة، وتشمل الدعوة إلى اعتصام المعلمين، ووقف المسيرة التعليمية في المملكة، وتنظيم المسيرات والمظاهرات والاعتصامات أمام المدارس ومقاطعة المتطوعين، ودعوة أولياء الأمور إلى عدم إرسال أبنائهم إلى المدارس، والتحريض على المسيرات والمظاهرات في أماكن متفرقة من البلاد، والترويج لقلب نظام الحكم بالقوة بإصدار بيانات من الجمعية، والتحريض على كراهية نظام الحكم وإذاعة بيانات وأخبار كاذبة، والتجمهر في مكان عام لغرض الإخلال بالأمن والنظام العام، وتم إخلاء سبيل السلمان فيما استمر حبس أبوديب حتى أمس.