كتب - محمد خليفات:
زاد حجم التبادل التجاري بين دول الخليج بنسبة تتراوح بين 10-15% ليصل إلى 79 مليار دولار العام الماضي مقارنة مع 65 مليار دولار في 2010، في وقت ارتفعت التبادل التجاري بين البحرين ودول الخليج ليصل إلى 2.42 مليار دولار في 2010 مقابل 426.2 مليون دولار في 1995، بزيادة 468%.
وكان حجم التجارة بين دول الخليج قفز من حوالي 6 مليارات دولار في العام 1984م إلى حوالي 65 في العام 2010، مع ملاحظة أن قرار إقامة اتحاد جمركي خليجي في العام 2003 ساهم بنمو التجارية البينية.
وخلال الفترة من 2003- 2008 سجلت التجارة البينية الخليجية معدل نمو سنوي بلغ حوالي 27%، وذلك وفقاً لبينات الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.
من جهة أخرى، توقع خبراء نمو معدلات التبادل التجاري الخليجي خلال الفترة المقبلة بنسب تتراوح بين 20-30%، موضحين أن نسبة التبادل التجاري البيني وصلت إلى 79 مليار دولار في 2011.
وأشاروا في تصريحات لـ«الوطن”، إلى أن الاتحاد الجمركي الذي دخل حيز التنفيذ منذ العام 2008 ساعد على رفع عملية التبادل التجاري الخليجي منذ تلك الفترة وحتى الآن، مقارنةً بالأعوام التي سبقتها، مؤكدين أن التبادل التجاري البيني في نمو مستمر. وتوقع الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، عبدالرحيم نقي ارتفاع نسبة التبادل الخليجي مطلع العام المقبل بما بين بين 20- 30%، مؤكداً في الوقت نفسه أن حجم التبادل التجاري الخليجي وصل إلى 79 مليار دولار العام الماضي. وأشار نقي إلى أن الاتحاد الجمركي الخليجي -الذي دخل حيز التنفيذ في العام 2008- ساعد على رفع معدلات التجارة البينية الخليجية مقارنة بالأعوام السابقة.
وأشار نقي إلى أن التجارة البينية الخليجية تشهد نمواً مستمراً، مبيناً في الوقت ذاته أنه يتوجب على دول مجلس التعاون إدماج الشباب في السوق ودعمهم لاكتساب الخبرة الكافية لتأهيلهم للدخول في سوق العمل.
من ناحيته، توقع رجل الأعمال إبراهيم زينل نمو التبادل التجاري بين دول الخليج خلال الفترة المقبلة، مؤكداً في الوقت ذاته أن التجارة بين دول الخليج تشهد ارتفاعاً سنة تلو الأخرى. وأشار زينل إلى أن السلع الاستهلاكية والتموينية تعتبر من أبرز المواد التي يتم تبادلها بين دول مجلس التعاون، مرجحاً ارتفاع حجم التبادل التجاري الخليجي خلال الأعوام المقبلة.
يذكر أن إحصاءات حديثة توقعت ارتفاع حجم التبادل التجاري الخليجي حتى نهاية العام المقبل بما يتراوح بين 15 و20%، وأن يتضاعف 4 أضعاف في حال التطبيق الكامل للاتحاد الجمركي بين الدول والمتوقع خلال عام 2015.
وكانت دراسة اقتصادية حديثة، مؤخراً أكدت أن دول مجلس التعاون شهدت خلال الـ3 عقود الماضية، وهي عمر المجلس منذ تأسيسه الكثير من النجاحات الاقتصادية التي عادت بالفائدة على دول الخليج.
واعتبرت الدراسة التي أعدتها “بوز آند كومباني” أن التكامل الاقتصادي بين الدول مجلس التعاون، أحدث نمواً اقتصادياً متميزاً على مدى العقد الماضي.
وبعد إبرام اتفاق الاتحاد الجمركي في العام 2003، على سبيل المثال، ارتفعت الصادرات غير النفطية بين دول مجلس التعاون في الفترة من عام 2004 إلى 2008 بنسبة 27% سنوياً، مقارنة بنسبة 20% التي حققتها مع باقي دول العالم في غضون الفترة ذاتها. ومع ذلك، لم يتخط حجم التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي نسبة 10% من إجمالي حجم تجارة المنطقة مقارنة بتكتلات على غرار الآسيان والاتحاد الأوروبي اللذين حققا 23% و57% على الترتيب من إجمالي حجم التجارة في منطقتيهما.
