احتلت البحرين المركز الـ18 عالمياً في مجال رأس المال البشري والبحوث، حيث جاءت بعد قطر في هذا المجال على مستوى المنطقة، وذلك وفقاً لتقرير مؤشر الابتكار العالمي لعام 2012 والذي نشرته “انسياد”، كلية إدارة الأعمال الدولية الرائدة، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية.
ووفقاً لتقرير احتلت الإمارات وقطر مركز الصدارة في الأداء الشامل للابتكار للعام الثاني على التوالي للمنطقة، إذ يجمع المؤشر خبرات شركاء INSEAD للمعرفة مثل: ألكاتيل- لوسنت، “بوز آند كومباني”، اتحاد الصناعات الهندية، إضافة إلى مجلس استشاري يتألف من 11 خبيراً دولياً.
وشهدت قائمة الدول الـ10 الأولى التي تصدرت الابتكار العالمي للعام 2012 تغييراً طفيفاً مقارنة مع العام الماضي، إذ احتلت سويسرا المركز الأول، تليها السويد، ثم سنغافورة، فنلندا، المملكة المتحدة، هولندا، الدنمارك، هونغ كونغ “الصين”، أيرلندا والولايات المتحدة.
ويصنف مؤشر الابتكار العالمي 141 دولة أو اقتصاداً دولياً، بحسب قدرات الابتكار والمخرجات المحققة منها. والتي يتم احتسابها بتحديد متوسط اثنين من المؤشرات الفرعية وهما مؤشرا المدخلات والمخرجات.
ويغطي مؤشر الابتكار العالمي 15 اقتصاداً من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جاء اثنين منها ضمن الاقتصاديات الـ40 الأولى في العالم، وهما قطر في المركز 33 عالمياً والإمارات في المركز 37 عالمياً.
وتصدَّرت الإمارات وقطر قائمة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن المؤشر الفرعي لمدخلات الابتكار، حيث جاءتا في المركزين 28 و30 على التوالي عالمياً، فضلاً عن تصنيفهما ضمن الدول الـ20 الأولى عالمياً ضمن مجموعات عدة من مجموعات المؤشرات الفرعية.
وبينما تحاول معظم دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اللحاق بالدول الرائدة من حيث مخرجات الابتكار، تأتي قطر والأردن والإمارات في مقدمة الترتيب الإقليمي، على الرغم من أنها جاءت خارج قائمة الدول الـ40 الأولى في الترتيب العام، حيث احتلت قطر المركز 41، الأردن المركز 46، وجاءت الإمارات في المركز 51.
وحظيت معظم دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأداء متدن ضمن مؤشر كفاءة الابتكار، وهو مقياس يتم حسابه على أساس نسبة المؤشر الفرعي لمخرجات الابتكار إلى المؤشر الفرعي لمدخلات الابتكار، وهو يظهر كيفية ترجمة أفضل مدخلات الابتكار إلى مخرجات للابتكار.
واحتل الأردن المرتبة الأعلى في مؤشر الكفاءة المركز 21 عالمياً، تلته الكويت في المركز الـ54 من بين 141 دولة واقتصاداً. وتوضح أمثلة الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي ارتفاع مستويات الإنجازات المحققة في الابتكار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نتيجة للتحسينات التي تمت في مجالات الأطر المؤسسية، والقوى العاملة الماهرة.
وقال مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية، فرانسيس غري: “يمثل مؤشر الابتكار العالمي بمثابة وسيلة مناسبة للتذكير بأن السياسات الرامية إلى تشجيع الابتكار تلعب دوراً حيوياً في تحفيز النمو الاقتصادي المستدام”.
وأضاف غري: “لا بد أن نركز جهودنا في مقاومة الضغوطات على الاستثمار الناتجة عن الأزمة الراهنة، وإلا ستتضاعف الأضرار لدى الدول التي لديها قدرات انتاجية .. هذا هو الوقت المناسب لوضع سياسات تتماشى مع مستقبل واعد، وأسس راسخة لتحقيق الازدهار في المستقبل”.
وتمكنت دول أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من تعزيز ترتيبها في العديد من المجالات. فعلى سبيل المثال، سجلت سلطنة عمان مستوى مرتفعاً في مجال المؤسسات المركز الـ 33، بينما جاءت السعودية في المرتبة الـ36 في مجال تطور السوق، واحتلت المرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هذا المجال. إلى ذلك، قال أستاذ رولاند بيرغر للأعمال والتكنولوجيا في كلية “انسياد”، ومؤسس مؤشر الابتكار العالمي، سوميترا دوتا: “يسعى المؤشر إلى تحديث وتحسين الطريقة التي يتم بها قياس الابتكار”. وأضاف: “يتعين شمول البيئة ضمن التعريفات الحالية التي تقيس الابتكار، والتركيز على المشكلات القائمة وتعدد وتباين التخصصات .. تم توسيع المتغيرات ضمن مؤشر عام 2012 في محاولة للعثور على المزيج الصحيح الذي يبرز الابتكار كما يحدث اليوم”.
من جانبه، قال شريك أول في “بوز آند كومباني”، كريم صباغ: “لا شك أن دول مجلس التعاون وغيرها من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نجحت في تحقيق تقدم كبير في مجال تعزيز قدرات الابتكار التي تتمتع بها خلال السنوات الماضية من خلال تشجيع رأس المال البشري، تعزيز البحث والتطوير، وتطوير القطاعات التقليدية والصاعدة”.
