الكويت - (كونا): رأى بيت التمويل الكويتي “بيتك”، أن قرارات القمة الأوروبية الأخيرة حول أزمة اليورو أضافت “لبنات تقارب” أكبر بين دول المنطقة وساهمت بتقليص مخاطر نشوب أزمات أخرى لكن مع ذلك لايزال مشوار حل الأزمة التي تواجهها القارة طويلاً.
وقال “بيتك” في تقرير متخصص صدر أمس، متضمناً قراءة لنتائج اجتماع القمة الأوروبية نهاية الشهر الماضي، إن أهم نقطة سجلتها القمة تمثلت في قيام مشرف ذي صلاحيات واسعة بمراقبة بنوك المنطقة.
وأضاف أن كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي كشفوا قبيل انعقاد قمتهم عن خطة تؤكد أهمية وجود إطار يرمي لجمع اقتصاد دول منطقة اليورو الـ17 بصورة أكثر قرباً فيما بينها واصفاً تلك الخطة بـ«مسودة أولية” تم نشرها من قبل رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي في محاولة لمنع تكرار أزمة التوأمة بين التمويل الحكومي والقطاع المصرفي والتي تلقي ظلالاً من الشك على مدى بقاء واستمرار العملة الموحدة. وذكر أن الخطة اقترحت ضرورة الموافقة مسبقاً على العجز في الميزانية القومية من قبل بقية دول الاتحاد، وأن تكون المراقبة الصارمة على الإنفاق الوطني حاجة ملحة نحو تجميع ديون بلدان منطقة اليورو.
وبيَّن أن تجميع ديون دول منطقة اليورو يمكن أن يؤدي إلى خفض تكاليف التمويل للدول ذات الاقتصادات الضعيفة، لا سيما مع وجود فكرة مطروحة تتمثل في إصدار سندات مشتركة لتحويل الديون التي تتجاوز نسبتها 60% من الناتج الاقتصادي وتخفيضها تدريجياً.
واعتبر “بيتك” في تقريره أن الحل الذي وضعته مجموعة واسعة من الدول الأوروبية مع اعتراض ألمانيا وفرنسا يمثل الحل الأكثر صلاحية كون نقل المخاطر المالية والمسؤوليات إلى المستوى الأوروبي سيتطلب تغييرات في اتفاقية الاتحاد الأوروبي والدساتير الوطنية ويمكن أن يؤدي إلى إجراء استفتاءات في بعض دوله.
وقال إن نقل مخاطر إخفاق البنوك من داخل الدولة إلى المستوى الأوروبي سيساهم في منع المؤسسات المالية التي تكافح من إغراق دول بأكملها كالبنوك الإيطالية والإسبانية والقبرصية إذ بدأت الحكومة الإيطالية فعلياً بالتحرك نحو إقراض ملياري يورو لبنك “مونتي دي باتشي دي سيينا” في خطوة منها لدعم أوضاعه المالية وإنقاذ أقدم بنك في العالم.
وأشار إلى أن كلاً من إسبانيا وقبرص طلبتا رسمياً مساعدات لإنقاذهما، حيث سعت إسبانيا للحصول على خطة إنقاذ في يونيو الماضي جنباً إلى جنب مع قبرص فيما طلبت إسبانيا مبلغاً قد يصل إلى 100 مليار يورو لإعادة رسملة عدد من البنوك الإقليمية التي دمرت جراء انفجار فقاعة العقارات.
وعن قبرص أفاد “بيتك” بأنها قد تطلب ما بين 6 و10 مليارات يورو لسداد عجز رأس المال الرقابي بمبلغ 1.8 مليار يورو وهو ما يقرب من 10% من إجمالي الناتج المحلي.
وذكر “بيتك” في تقريره أن خطة الإنقاذ تلك ستساعد على احتواء المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد القبرصي خصوصاً الناشئة منها عن الآثار الجانبية السلبية لقطاعها المالي الذي تعرضه للمخاطر بصورة كبيرة بسبب الاقتصاد اليوناني المتعثر.
وأشار إلى رؤية الحكومة القبرصية بأن لديها فرصة للحصول على قرض من الصين أو روسيا ما يمكنها من تحسين موقفها التفاوضي وتخفيف القيود المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي.
