طرابلس - وكالات: يستعد الليبيون للتصويت بعد غد السبت لانتخاب مجلس تأسيسي للمرة الأولى بعد دكتاتورية استغرقت أكثر من أربعة عقود بزعامة معمر القذافي الذي قتل أثناء الثورة العام الفائت.
ودعي الليبيون إلى انتخاب 200 عضو يشكلون أول مؤتمر وطني عام في البلاد سيتولون تشكيل حكومة جديدة وتعيين لجنة خبراء لصياغة مشروع دستور يطرح لاحقاً في استفتاء.
ولم يحدد موعد إعلان النتائج لكن بعد عقد المجلس الجديد جلسته الأولى يفترض استقالة المجلس الوطني الانتقالي الذي يقود ليبيا منذ سقوط نظام القذافي الذي قتل في أكتوبر 2011.
والاقتراع الذي كان مقرراً أصلاً في 19 يونيو الماضي بحسب جدول زمني وضعه المجلس الانتقالي تأخر لأسباب تقنية ولوجستية بحسب اللجنة الانتخابية.
وسجل حوالي 2.7 مليون ليبي من أصل 6 ملايين نسمة أي 80 في المائة من الناخبين المحتملين أسماءهم على اللوائح الانتخابية. وقدم أكثر من 4000 مرشح منفرد أو مندرج في لوائح الفصائل السياسية طلبات ترشيح. لكن بعد التدقيق اعتبرت اللجنة الانتخابية 2501 مرشح مستقل و1206 مرشحين يمثلون حركات سياسية مؤهلين للسباق الانتخابي.
وقسمت البلاد إلى 27 دائرة. في بعض المناطق على الناخبين اختيار حزب سياسي ومرشح فردي معاً، وفي مناطق أخرى يحق لهم انتخاب مرشح فردي أو حزب. وقدمت 629 امرأة طلبات ترشح وهن يمثلن بشكل جيد على لوائح الأحزاب التي تشكلت من نساء ورجال، لكنهن لم يمثلن أكثر من 3.4 في المائة من المرشحين المنفردين. وخصص 120 مقعداً للمرشحين المستقلين والمقاعد الـ80 المتبقية للأحزاب السياسية لتجنب سيطرة حزب واحد على المجلس بحسب السلطات.
لكن هذا لم يحل دون دعم بعض الأحزاب لمرشحين مستقلين، ما قد يوصل الإسلاميين إلى السلطة كما حصل في تونس ومصر اللتين اكتسحتهما موجة الربيع العربي.
وفي الحملة الانتخابية التي تنتهي اليوم تبرز ثلاثة تشكيلات سياسية من بين 142 شاركت في الانتخابات وهي حزب العدالة والبناء الإسلامي المنبثق من الإخوان المسلمين، وحزب الوطن التابع للقائد العسكري السابق في طرابلس عبدالحكيم بلحاج المثير للجدل، وائتلاف الليبراليين الذي تشكل من أجل الانتخابات برئاسة رئيس الوزراء السابق للمجلس الوطني الانتقالي أثناء الثورة محمود جبريل.
ودار جدل كبير حول التوزيع الجغرافي لمقاعد المجلس ولا سيما في شرق البلاد حيث نادى أنصار الفيدرالية بالحصول على مزيد من النواب. وقرر المجلس الوطني الانتقالي توزيع المقاعد بحسب اعتبارات سكانية. بالتالي سيعود 11 مقعداً للغرب الذي يضم عدداً أكبر من السكان و60 إلى الشرق و40 إلى الجنوب الصحراوي.
وقرر المجلس الوطني الانتقالي تحت الضغط أن انتخاب المجلس سيجري بأكثرية الثلثين لئلا تتمكن المنطقة الغربية من تمرير قرار من دون موافقة المنطقتين الأخريين. لكن أنصار الفيدرالية يطالبون «بتوزيع عادل» لمقاعد المجلس وهددوا بالمقاطعة وبتخريب العملية في حال تجنب مطالبهم. وعمدوا مؤخرا إلى تخريب مراكز اقتراع في الشرق ولا سيما في بنغازي.
وأمام هذه التهديدات برزت المخاوف مؤخراً حيال قدرة السلطات على ضمان أمن الانتخابات في بلاد تنتشر فيها الأسلحة والميليشيات المسلحة.
وفي هذا الصدد، بدت ملامح الأمن القصوى في عدد من شوارع وميادين العاصمة طرابلس ومدن أخرى لتأمين الانتخابات. وقال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات نوري العبار إن مسألة تأمين الناخبين والمرشحين وأوراق الاقتراع مهمة وزارة الداخلية ورئاسة الأركان العامة.
وفيما أعلن وكيل وزارة الداخلية عمر الخدراوي رفع درجة الاستعداد القصوى في أجهزته الأمنية بكل الدوائر، أكد رئيس الأركان العامة اللواء الركن يوسف المنقوش جهوزية ما يقارب عن 13 ألف عنصر من الجيش لدعم وزارة الداخلية في تنفيذ خطة تأمين العملية الانتخابية.
وفي تطور متصل، وصل رئيس الوزراء الليبي عبدالرحيم الكيب إلى موريتانيا أمس لبحث إمكانية تسلم عبدالله السنوسي رئيس جهاز المخابرات السابق في عهد القذافي الذي ألقي القبض عليه في هذا البلد في مارس الماضي.
