القاهرة - وكالات: مع انتهاء الاعتصام في ميدان التحرير تزايدت المظاهرات والاحتجاجات المطلبية في الأيام الأخيرة أمام قصر الرئاسة في مصر الجديدة، حيث تتجمع أعداد من المواطنين لإيصال صوتها مباشرة للرئيس الجديد محمد مرسي.
وسمح عاملون في القصر لبعض المحتجين بالدخول لتقديم مطالبهم في سابقة تسجل في البلاد التي عرفت في السابق بشدة وطأة الأمن والبيرقراطية التي تبني أسوارها بين رئيس الدولة والشعب. وأعلن القائم بأعمال المتحدث الإعلامي باسم رئيس الجمهورية ياسر علي أمس أن الرئيس محمد مرسي «يتابع باهتمام بالغ الوقفات الاحتجاجية أمام مقر رئاسة الجمهورية كما يؤكد اهتمامه البالغ بمعاناة المواطنين ويؤكد تفهمه الكامل للمشكلات المتراكمة التي مضى عليها فترة طويلة». وأضاف أن الرئيس أصدر توجيهات بأن يتم في القريب العاجل تأسيس جهاز قادر على متابعة شكاوى المواطنين في مختلف المجالات ويعمل على حلها بشكل سريع، موضحاً أنه «يجري البحث حالياً لإنشاء جهاز للتظلمات على أن يصدر قرار بذلك في القريب العاجل» كما تقرر إنشاء موقع إلكتروني شامل باسم رئاسة الجمهورية وسيخصص جزء فيه لتلقي شكاوى المواطنين إلكترونياً وأنه يجرى حالياً اختيار ثلاثة أماكن مختلفة بالقاهرة لإقامة مكاتب تتلقى شكاوى المواطنين وتطوير الخط الساخن لتلقي الشكاوى».
وتواتر قدوم المواطنين فرادى وجماعات بينهم بالخصوص عمال أحد المصانع، للمطالبة بحقوقهم ورفع شكواهم إلى أول رئيس مدني في تاريخ جمهورية مصر العربية. والحضور متنوع أمام القصر فهناك عمال مصانع أسمنت ونسيج ينتظرون عقوداً دائمة أو ظروف عمل أفضل يرفعون شعارات ويرفعون يافطات مطلبية وهناك أيضاً ناشطون يطالبون في مؤتمر صحافي خارج القصر بالإفراج عن المعتقلين السياسيين.
وبدوره، أيَّد القضاء الإداري أمس قرار وزير الداخلية بإحالة ضباط شرطة مُلتحين إلى الاحتياط والمجالس التأديبية. وقضت محكمة القضاء الإداري في «مجلس الدولة»، أمس قرار وزير الداخلية المصري رقم (23) للعام الجاري، والخاص بإحالة الضباط الملتحين إلى الاحتياط، وإلى المجالس التأديبية.
