قال رئيس نقابة عمال ألبا علي البنعلي، إن:« لديه وثائق موقعة لاستقالات بنسبة 50% من أعضاء نقابة” باس”، تكشف، تنصل ممثل النقابات العمالية بوزارة العمل من المسؤولية، وتجاهله الصريح لتطبيق القانون”.
وأكد أن” ممثل النقابات العمالية في وزارة العمل، ساند بدءاً من فبراير 2011، الاتحاد العام والنقابات المنتسبة إليه بشكل مباشر ومن دون أي شروط تذكر، مستشهداً على ذلك بما حدث في نقابة عمال باس، بعد أن قدم عضو مجلس إدارتها حسن عيد استقالته بتاريخ 27 مارس 2011 ولم يستدعى البديل الاحتياطي، وأضاف أنه بتاريخ 14 /3 / 2012، قدم عدد من أعضاء مجلس إدارة النقابة استقالتهم وهم:« إبراهيم الأنصاري، وعبدالعزيز المهزع، ومحمد المبارك، وعبدالرحمن إدريس، وخالد الكلبان”، وبذلك يصبح عدد المُستقيلين من مجلس إدارة النقابة أكثر من النصف فهو مكون بالأساس من 11 عضو، ونظراً لاستقالة عدد من أعضاء مجلس الإدارة الذي يساوي 50% من إجمالي العدد الكلي وعلى حسب النظام الأساسي للنقابة يعُتبر مجلس إدارة النقابة مستقيلاً ويجب الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة لاختيار مجلس إدارة النقابة”.
وتابع أن” المستقيلين إبراهيم الأنصاري وعبدالعزيز المهزع، أجروا اتصالات عدة مع وزارة العمل وبالتحديد إلى مسؤول العلاقات العمالية، بهدف إيضاح الأمور من حيث إشكالية ووضعية مجلس إدارة النقابة من الناحية الشرعية بعد تقديم 50% من أعضائه استقالتهم، وإيجاد الحلول المناسبة للقيام بالأفضل من أجل تصريف أمور النقابة ولكن الرد المُجحف جاء من قبل الوزارة بأن الوزارة لا علاقة لها بهذا الموضوع”.
وأوضح البنعلي أنه لو حدث ذلك في نقابة عمال “ألبا” لهبت وزارة العمل، وأشهرت سيوفها لتدافع بشتى الطرق عن القانون والنظام الأساسي وأرسلت الوفود للتباحث حول استقالة هذا العضو وذاك، إضافة إلى استدعاء المستشار القانوني للوزارة ليتوعد كالعادة النقابات العمالية، مشيراً إلى أن من يحدد هذه النقابات، هو كما ظهر في بيان مسؤول العلاقات العمالية بوزارة العمل، الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين”.
وقال البنعلي إن نقابة باس من النقابات الحيوية التي أثبت فيها عمال الشركة بأنهم مثال للإخلاص والتفاني في الإنتاجية، مشيراً إلى أنهم استطاعوا أثناء فترة الإضراب، الإبقاء على مطار البحرين في حيوية كاملة على الرغم من الضغوطات التي مُورست على عماله في ذلك الوقت، موضحاً أنهم أخطروا وزارة العمل بأنهم بصدد تأسيس نقابة أخرى إلا أن الوزارة رفضت الطلب، وأبقت على مجلس الإدارة القديم، و أضاف أنه نتيجة لكل هذه الممارسات لم يعد ممكناً للعمال من مخرج إلا بتأسيس نقابة عمال وطنية تدافع عن المصلحة العمالية ولا تأتمر بأوامر الجمعيات السياسية كما حدث في أحداث مارس 2011”.
وأضاف البنعلي أن” رسائل الاستقالات المرفقة تثبت وتؤكد بلا أدنى شك بأن الوزارة تلعب دور المتجاهل في تطبيق القانون، مشيراً إلى أن الأجدر بالوزارة مساندة العمال في تحقيق غايتهم عبر الأطر القانونية، وأكد أنه لولا تجاهل “العمل”، وتهميشها لطلب العمال لكانت النقابة اليوم أكثر تمثيلاً للعمال بشركة باس”. وقال إن :«سياسة الاستحواذ التي تنتهجها الجمعيات السياسية عبر مناصريها بوزارة العمل، تجعل التهميش المبدأ لكل من يخالف آرائها وتوجهاتها، مشيراً إلى أنه بالرغم من الظروف التي يمر بها العمال، إلا أنه أدى إلى تأسيس نقابة أخرى في نفس الشركة”.
وأكد البنعلي أن” في نهاية المطاف لا يصح إلا الصحيح والأمل معقود على نقابة باس الوطنية في الدفاع عن العمال في شركة خدمات مطار البحرين، معتبراً أن تمثيلهم في الاتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين مكسب و قوة دافعة له أسوة بالنقابات الأخرى التي أعلنت مسبقاً انضمامها”.
