كشف وزير شؤون حقوق الإنسان د. صلاح علي أن الحكومة بصدد الانتهاء من المراحل النهائية لإصدار قانون إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس والمصادق عليها بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال الوزير علي خلال لقائه أمين عام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان د.أحمد فرحان أمس إن “الوزارة والمؤسسة جهتان تكملان بعضهما البعض في تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها ونشر الوعي والإسهام في ضمان ممارستها، إضافةً إلى دراسة التشريعات والنظم المعمول بها في المملكة والمتعلقة بحقوق الإنسان لتحسينها وتعديلها بما يتوافق مع المعايير الدولية”. وأضاف أن “الوزارة تعتزم إطلاع المؤسسة على جهودها ونشاطاتها لمعالجة قضايا حقوق الإنسان في المملكة في إطار التواصل معها”.
وأكد وزير حقوق الإنسان أن “إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان يأتي تنفيذاً لتوصيات مجلس حقوق الإنسان خلال المراجعة الدورية الشاملة لمملكة البحرين، وتحقيقاً لرؤية القيادة السياسية وتطلع الحكومة للإصلاح السياسي والتشريعي في المملكة”، معرباً عن أمنياته بـ«التوفيق والنجاح للأمين العام والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في قضايا تعزيز حقوق الإنسان”.
