قال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، إن:« اللجنة من خلال مناقشتها للمرسوم بقانون رقم “29”، لسنة 2011، رأت أن التوجه نحو إصدار سندات تنمية في هذه المرحلة، يعتبر أفضل السبل، لتوفير التمويل اللازم لتغطية العجز في الميزانية، خصوصاً وأنه يأتي ضمن قيمة فائدة محددة ومقبولة، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن لا يتم الاعتماد بشكل كامل على السندات، منوها إلى أن لذلك الاعتماد تأثير على التضخم والقيمة النقدية للدينار البحريني”.
وكانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، خصصت اجتماعها المنعقد صباح أمس برئاسة خالد حسين المسقطي رئيس اللجنة لمناقشة المرسوم بقانون رقم “29” لسنة 2011م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم “15” لسنة 1977م، بإصدار سندات التنمية، حيث بحثت اللجنة المذكرتين القانونية والاقتصادية التي أعدهما مستشاري المجلس للشؤون الاقتصادية والمستشار القانوني للجنة بشأن المرسوم. وأشار رئيس اللجنة خالد المسقطي، إلى أن اللجنة خلصت خلال الاجتماع إلى أهمية استيضاح عدد المعلومات والتساؤلات بشأن ما ورد ضمن المرسوم من بيانات مالية تم الاستناد إليها، خصوصا فيما يتعلق بالمبلغ الحقيقي للدين العام حالياً وهل المبلغ الذي تضمنه المرسوم بقانون والمحدد بـ 3.5 مليار دينار هو السقف المحدد لقيمة السندات المعروضة أم هو الحد الأعلى للدين العام للمملكة، خصوصا وأن هناك تضارب في بعض المعلومات والبيانات المالية والتي على أساسها يمكن القول بأن المبلغ النهائي للدين سيتجاوز المبلغ المذكور.
وأشار إلى أن” اللجنة ومن خلال مناقشتها للتقرير الاقتصادي بشأن المرسوم وجدت بأن نسبة مجموع الدين العام البحريني بقسميه الداخلي والخارجي تبلغ 34.82% و 36.5% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2010 و 2011 على التوالي والمقدر بمبلغ 8.246.0 مليون دينار، و 9.710.29 لعامي 2010 و 2011 على التوالي وهي نسبة مقبولة من الناحية الاقتصادية.
وحذر المسقطي من أن” استمرار ارتفاع الدين العام ستكون له تداعيات على الوضع الاقتصادي في ظل انخفاض الإيرادات النفطية، مشيراً إلى أن مثل هذا الوضع سيتطلب إعادة النظر في بناء السياسة المالية للمملكة، وهو ما ستحرص اللجنة على أخذه بعين الاعتبار عند مناقشته مع المسؤولين في الحكومة خلال بحث مشروع الميزانية العامة للدولة التي ستحال للمجلس في دور الانعقاد المقبل”.
وأوضح أن” اللجنة تدعوا الحكومة إلى ضرورة المحافظة على التوازن بين الاقتراض المحلي والاقتراض من السوق العالمية، وكذلك إصدار توزيع سندات التنمية بين الأسواق العالمية والسوق المحلي، تفادياً لتقليل السيولة المحلية، مع التأكيد على أن تكون استخدامات المبالغ المستدانة في مشاريع إنتاجية ذات مردود مالي وليست مصروفات متكررة”. وأشار المسقطي، إلى أن” لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، ترى أهمية تبني آلية لمراقبة الدين العام وتحفيز الإيرادات النفطية وتنويع مصادر الدخل، إضافة إلى التحكم في المصروفات المتكررة واعتمادية الإنفاق في النفقات الرأسمالية التي لها عائد اقتصادي ومالي، مشدداً على ضرورة أن يكون معدل النمو الاقتصادي في كل ذلك أعلى من معدل الفائدة، إذ أن هذه الطريقة تمكن الاقتصاد من أن يقوم بعملية استدانة في أطر معقولة ومناسبة ونسبة مخاطرة منخفضه”.
